يُمكن تعريف العقار بالتخصيص أنه العقار المنقول بطبيعته، حيث يملكه صاحب العقار، ويخصص هذا المنقول لخدمة العقار وإستغلاله كالمواشي والآلات الزراعية التي يملكها صاحب المزرعة ويخصصها لخدمة هذه المزرعة، بالإضافة إلى الأثاث الذي يملكه صاحب الفندق ويخصصه لخدمة هذا الفندق، وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأردني يشترط أن يكون العقار بالتخصيص ثابتًا بالعقار كالسياج الحديد المُحيط بالمنزل أو الأضر الزراعيّة.

-أن يكون مالك العقار هو مالك المنقول حتى يعتبر العقار عقار بالتخصيص، كما يجب أن يكون مالك العقار هو مالك المنقول المادي الذي يرغب بجعله عقارًا بالتخصيص، فمن يقوم بإستئجار آلة ما لخدمة عقار ما لا يُعتبر هثنا عقارًا بالتخصيص، نظرًا لأن الهدف من العقار بالتخصيص هو المُحافظة على الوحدة الإقتصادية بالأجرة.

-في حال قام المالك برصد المنقول المادي لخدمة عقاره فهذا الأمر لا يكفي لإعتبار العقار عقار منقول بالتخصيص، إنما يجب على مالك العقار أن يخصص هذا المنقول لخدمة عقاره، على سبيل المثال إذا قام مالك المصنع بشراء سيارة لكي يقوم بتوصيله من وإلى المصنع لا تٌعتبر هذه السيّارة عقارًا بالتخصيص، امّا إّذا قام بشراء هذه السيّارة لنقل البضائع فتعتبر عقارًا بالتخصيص.

يؤدي العقار بالتخصيص إلى مجموعة من النتائج والآثار، في حال انتقلت ملكية العقار بطبيعته فإن العقار بالتخصيص يلحق به مهما كان سبب إنتقال الملكية سواء بالبيع أو الهبة أو الميراث أو أي سبب آخر من أسباب انتقال الملكية، ومن الأثار الأخرى المترتبة على العقار بالتخصيص، هو عدم إمكانية الحجز على العقار بالتخصيص على وجه الإنفراد وفقًا للإجراءات المتبعة لحجز المنقول، وإنما يتم الحجز عليه بالتبعية عند الحجز على العقار وفقًا للإجراءات المتبعة على حجز العقار.

-في حال تم فصل المنقولات عن العقار وبيعها لشخصٍ ما فإنه يمتلك تلك المنقولات التي تعد عقارًا بالتخصيص وفقًا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

-المنقولات حتى تكتسب وصف العقارات بالتخصيص، يجب أن يكون الشخص الذي وضعها في العقار هو مالكها، امّا إذا تم وضع المنقولات في العقار بحيث أصبحت لا يمكن أن تنفصل عنه فهي بذلك تتحول إلى عقار سواء كان الذي قام بوضعها مالكها أو غير مالكها.

-تقع جريمة السرقة على العقارات بالتخصيص في حين أنها لا تقع على العقارات عامةً، ذلك أن من شروط السرقة أن تقع على منقولات سواء أكانت تلك المنقولات منقولات بطبيعتها أم عقارات بالتخصيص.