يُمكن تعريف الرهن العقاري بأنه رهن عقار مُعيّن مُقابل قرض، ويُمنح هذا الرهن لغرض شراء عقار أو تجديده أو بناء عقار، وعادةً ما يكون الرهن العقاري طويل الأجل، ويتمثل في طرفين أحدهما يُقدم المال اللازم للطرف الآخر ليتمكن العميل أو المقترض من شراء العقار الخاص به، بشرط رهن العقار للطرف الأول، وبذلك فإن الرهن العقاري يعتمد على شرطين لتسديد قيمة القرض بالرهن العقاري وهُما المبلغ الأساسي للتمويل والفائدة المُترتبة عليه، وبهذا يحصل العميل على العقار الذي طلبه مُقابل سداد أقساط شهرية تتناسب مع قيمة دخله، وفي حال تعثر عن سداد فإن الطرف الأول له كامل الحق في التصرف بالعقار كيفما يشاء.

-الرهن العقاري ذو السعر الثابت:في هذا النوع من الرهن يقوم المقترض بدفع نفس سعر الفائدة طوال مدّة القرض، بحيث لا يتغيّر المبلغ الشهري المحدد الذي يتم دفعه منذ بداية الرهن وحتى نهايته، ولا يؤثر إرتفاع سعر الفائدة بالسوق على ما يتم دفعه من قِبل المُقترض، ويُسمى هذا النوع من الرهن بالرهن التقليدي.

-الرهن العقاري ذو السعر القابل للتعديل:يتم تحديد سعر الفائدة في هذا النوع من الرهن لفترة أوليّة، بحيث يتغير بتقلّب أٍعار الفائدة في السوق، وغالبًا ما يكون سعر الفائدة المبتدئي أقل من سعر السوق، بالإضافة إلى أنه قد ترتفع أسعار الفائدة في السوق مما يؤدي إلى عدم قدرة المقترض على تحمل دفعات شهرية أعلى، وقد تنخفص أسعار الفائدة ويكون ذلك في مصلحة المُقترض.

تسجيل الرهن العقاري

يُعد عقد رهن العقار عقد رسمي، أي بمعنى أنه لا يتم ولا ينعقد إلا بمُجرد مُوافقة الطرفين، كما يجب تسجيله في الدائرة الخاصة بتسجيل العقارات لضمان حق كل من الراهن والمُرتهن، بحيث يكون للدائن سلطة على العقار المرهون، يستوفى من خلالها الدين من ثمن هذا العقار، إذا لم يقم المدين بدفع المبلغ المترتب عليه.

تحقق الشروط في الراهن والمُرتهن

يُشترط في الراهن والمُرتهن أن يكون كلاهُما مُكلفًا أي أن يكون كلاهُما بالغًا عالقًا يُحسن التصرف في الرهن، ويُمنع أن يكون أحدهما غير بالغ سن الرشد أو غير عاقل، بالإضافة أن يكون كلاهما قادرين على التصرف بالعقار المرهون سواء أكان مالكًا أو وكيلاً عن المالك، وأن يكون هذا الإتفاق دون إكراه أحد الطرفين.

ملكية العقار

من أبرز شروط الرهن العقاري، أن يكون الراهن مالكًا للعقار بحيث يكون لديه القدرة على التصرف به، امّا في حال كان الراهن غير مالك للعقار، فيكون رهنه للعقار متوقفًا على موافقة مثبتة من المالك، امّا في حال لم تُصدر الموافقة من المالك فلا يصح الرهن إلا بملكية الراهن للعقار.

القبول والإيجاب

يُشترط في صيغة الإيجاب والقبول بين العاقدين عند إنشاء عقد الرهن، توافق القبول مع الإيجاب، بالإضافة إلى قول أي لفظ قد يدل على الرضا عن العقد فلا يوجد صيغة مُعينة لذلك، مع عد تعليق الإيجاب أو إضافته إلى وقت محدد قبل سداد الدين.

الوفاء بالدَين

أن يفي المدين بهذا الدين في الوقت المُحدد لذلك، فإذا أوفى فيه أخذ رهنه، وإذا لم يفِ، يقوم المرتهن ببيعه لإستيفاء دينه.

المُحافظة على العقار

يلتزم الراهن بالمُحافظة على العقار المرهون وسلامته من أي تلف أو أي ضرر يتعرض له العقار، حتى الإنتهاء من سداد دين العقار.