انتشر في الآونة الأخيرة الحديث عن ارتفاع أسعار العقارات في ظل إرتفاع أسعار النفط، ويُعزى هذا الأمر إلى تحليل عدد من المُحللين ارتباط ارتفاع أسعار العقار في السنوات الماضية بأرتفاع أسعار النفط، حيث أن أسعار العقارات قبل إكتشاف النفط كانت مستقرة ثم إرتفعت بعض الشيئ مع إكتشاف النفط وزيادة إنتاجيته، وتصاعدت أسعار العقارات بعد الطفرة النفطية الأولى في بداية السبعينات التي تلت الحظر النفطي والقفزة الكبيرة لأسعار النفط في عام 1973، وتعززت مرة أخرى في أسعار النفط في عام 1979 واستمر التصاعد في أسعار العقارات لعدّة سنوات بعد ذلك الإرتفاع، وعلى النظير الآخر تراجعت أسعار العقارات بعض الشيء عند إنهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينات، ثم استمرت لفترة وجيزة وعادت للإرتفاع التدريجي بعد ذلك، وهُنا يكمُن السؤال الذي يُثير القلق للعديد من الأشخاص هل سيؤدي تراجع أسعار النفط الأخير إلى تراجع مماثل في أسعار العقار؟ وهل هُنالك علاقة مُباشرة بين أسعار العقارات وأسعار النفط؟ تابع هذا المقال لنُجيبك في منصة طابو العقاري على كافّة استفساراتك.

تُعد العلاقة بين القطاع العقاري والنفط علاقة غير مُباشرة، حيث أن إرتفاع أسعار النفط يؤثر على أسعار المواد الإنشائية وبالتالي ارتفاع تكاليف نقلها وتخزينها، لذا فجميع هذه القطاعات مرتبطة ببعضها البعض وتحتاج إلى طاقة كهربائيّة أو وقود وجميعها مرتبطة بالنفط وأسعار النفط، خاصةً أن الأردن يتأثر كثيرًا بإرتفاع، الوقود ويظهر ذلك في زيادة أسعار المحروقات، لذا فيُمكن القول بأن النفط يرتبط بالقطاع العقاري بشكل مُباشر وبشكل غير مُباشر في جوانب أخرى، خاصةً أن الأردن تأثر بشكل كبير ومُباشر في أسعار العقارات خلال جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق العديد من المنشآت والمؤسسات وبالتالي أثرت على قلة الطلب على العقارات السكنية مقابل العرض بسبب انخفاض أسعار النفط لقلة الإستثمارات وقلة السيولة المتوفرة، وهذا بدوره أثر على عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري من أهمها القطاع السياحي.

سجلت أسعار مواد البناء خلال العامين الماضين، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث أنها فاقت مستوياتها مُقارنةً بما كانت عليه في السابق، ولم تقتصر هذه الإرتفاعات على مادتي الحديد والإسمنت فقط، بل تعدتها إلى مواد البناء الأخرى من الرمل، الطوب، وغيرها باعتبارها جزءًا رئيسيًا من عملية البناء، حيث أن رفع اسعار النفط وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على تلك المواد انعكس سلبًا على رفع الأسعار في السوق المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه حركة السوق تراجعًا ملحوظًا نتيجة الظروف الإقتصادية الموجودة وما صاحبها من تراجع في حركة التصدير للدول المجاورة، كما أكد العديد من المستثمرين في قطاع العقارات ان الإرتفاعات التي تطرأ على اسعار مادتي؛ الإسمنت والحديد تؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص والقطاعات الأخرى المرتبطة به، كما تم التوضيح بأن بقاء الأسعار على ما هي عليه من شأنه أن يرفع أسعار الشقق الجديدة بنسب متفاوتة مما يؤثر على قدرات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

كما تحدثنا في مقالٍ سابق ومُفصل عن حالة السوق العقاري في عام 2024 في ظل الأحداث والأزمات التي تمر بها الدول المجاورة، حيث أنه بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال شهر مارس الماضي 454.778 مليون دينارًا أردنيًا، وفق تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر مارس الماضي، كما تراجعت قيمة الإيرادات خلال شهر مارس من عام 2024 بنسبة بلغت 34% مُقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 30% مُقارنةً بالشهر السابق لتبلغ 15.933 مليون دينارًا، كما تراجعت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة لغت 12% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 59.140 مليون دينارًا أردنيًا، كما انخفضت عدد بيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة بلغت 2%، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 26% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 20% مُقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023 وانخفضت بنسبة بلغت 19% مُقارنةً بالشهر السابق.