الملكية العقارية تعتبر من أهم المواضيع القانونية التي تتعلق بحقوق الأفراد والأطراف المختلفة في العقارات، في القانون الأردني، يتم تقسيم الملكية العقارية إلى أنواع متعددة مثل الملكية المطلقة، الملكية الشائعة، الوقف.

يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة على أنواع الملكية العقارية في القانون الأردني، مع توضيح اهميته القانونيّة وكيفيّة التعامل معه وفقًا للتشريعات.

1- المُلكيّة المُطلقة: تُعرف الملكيّة المُطلقة بأنها المُلكيّة التي تخوّل صاحبها جميع الحقوق القانونيّة على العقار بما يشمل الإستخدام والإستغلال والتصرّف على أن يكون ذلك ضمن الحدود التي يقرها القانون، حيث يتمتّع المالك بالحق الكامل في بيع أو تأجير العقار أو استغلاله بأي شكلٍ قانونيّ قد يراه مُناسبًا.

2- المُلكيّة الشائعة: تنشأ المُلكيّة الشائعة عندما يقوم شخصان بإمتلاك عقار واحد بحصص مشاعة دون تقسيم فعلي للأجزاء، ويجوز بأي منهم التصرّف في حصته، لكن أي تصرّف بالعقار كاملاً يستلزم موافقة جميع المالكين، في حال رغبة أحد المالكين بالخروج من الشيوع يُمكنه طلب القسمة أو بيع حصته لشريكٍ آخر.

3- الوقف: يُعرف الوقف بأنها العقارات التي يقوم بتخصيصها أصحابها للأعمال الخيريّة أو الأعمال الدينيّة، بحيث تُدار تحت إشراف الجهات المُختصة ولا يجوز بيعها أولاالتصرف بها إلا وفقًا لأحكام الوقف المُقررة قانونيًا، حيث يُمكن أن يكون الوقف ذريًا مخصصًا للورثة أو خيريًا مُخصصًا للمؤسسات والجمعيّات الدينيّة والإجتماعيّة.

4- أراضي الخزينة: اراضي الخزينة هي العقارات التي تمتلكها الدولة وتُدار وفقًا للتشريعات المُحددة، ويُمكن أن يتم تخصيصها لمشاريع تنموية أو بيعها وفقًا للأنظمة المُعتمدة، إذ تتمتع الدولة بحق التصرف بهذه الأراضي وفقًا لما يخدم المصلحة العامّة، وقد بتم منح حقوق الإنتفاع بها وفقًا لشروط قانونيّة مُعيّنة.

5- الأراضي المتروكة: تشمل هذه الأراضي العقارات المُخصصة لمنفعة السكّان المحليين أو لفئاتٍ مُعينة بحيث يتم استخدامها وفقًا للأغراض المُحددة لها ضمن احكام القانون، وتشمل هذه الفئة الأراضي التي تُستخدم كمراعي أو مناطق عامّة يستفيد منها السكّان دون الحاجة إلى تسجيلها كملكيّة خاصّة.

6- الأراضي الموات: هي الأراضي التي لم تُستغل بعد ولم يسبق لأحد تملكها أو استخدامها وتعود للدولة ولا يجوز التصرّف بها إلا ضمن الأنظمة التي تُحدد كيفيّة استغلالها، ويُمكن للأفراد استصلاح هذه الأراضي وفقًا لإجراءات مُحددة تُتيح لهم حق الإستغلال أو الملكية بعد تحقيق شروط مُعيّنة.