قانون الملكيّة العقاريّة الأردنيّ هو من أهم التشريعات التي تنظم حقوق الأفراد في العقارات، إذ أنه يركز على حماية حقوق المالكين والمستأجرين، ويوفر إطاراً قانونياً لتسوية النزاعات العقارية بطريقة عادلة وشفافة، فهو يُعد بمثابة الإطار الذي يضمن توازن المصالح ما بين جميع الأطراف المعنيّة ويُشكّل أساسًا للنهوض بالقطاع العقاري، ومن خلال هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة سنستعرض أبرز ملامح قانون الملكية العقاريّة الأردنيّ.

هو قانون ينص على مجموعة من الأحكام التي تقوم بتنفيط حيازة وحقوق الملكية العقاريّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ويهدف إلى توحيد وتحديث التشريعات التي تتعلق بالمُلكيّة العقاريّة، بشكلٍ يُسهم في تعزيز الأمان العقاري وتبسيط الإجراءات على المُواطنين والمُستثمرين، تتعلق احكام تلك القانون بأنواع الملكية العقارية وحقوق التصرف العقاري بها، بالإضافة إلى حقوق الأجانب بالتملّك العقاري وينظم إجراءات التسجيل والبيع والشراء، كما أنه يحكم النزاعات التي تتعلق بنظام الشراء والبيع وكل ما يتعلق بأمور العقارات.

1- يُحدد القانون انواع الملكية العقارية بما في ذلك الملكية الفردية والملكية المُشتركة والملكيّة الشائعة مع توضيح حقوق وواجبات كل نوع.

2- يمنح القانون مالك العقار الحق في التصرف به سواء بالبيع، التأجير أو الرهن بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين الأخرى أو الإضرار بالمصلحة العامّة.

3- يُتيح القانون للأجانب تملّك العقارات في الأردن وفقًا لشروط وضوابط مُحددة تتطلب في بعض الأحيان الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

4- يشترط القانون تسجيل جميع العقارات لدى دائرة الأراضي والمساحة لضمان حقوق المالكين وحماية الملكية العقارية في النزاعات القانونيّة المُستقبليّة.

5- يُتيح القانون لأصحاب الحقوق المُجاورة في العقارات شراء العقار قبل بيعه لطرفٍ آخر وفقًا لشروط مُعينة بهدف الحفاظ على النوازن العقاري ومنع تفتت الملكيات.

6- يُنظم القانون الحالات التي يجوز فيها للدولة نزع مُلكيّة العقارات للمنفعة العامّة مثل مشاريع البُنية التحتية مع ضمان تعويض المالكين.

7- يُحدد القانون الشروط التي يُمكن من خلالها للأفراد اكتساب ملكية عقار بالتقادم شريطة أن تكون الحيازة علنية مُتواصلة وهادئة لمدة زمنية يتم تحديدها قانونيًا.

تُعرف دعوى إثبات المُلكيّة في القانون الأردنيّ بأنها إجراء قانوني يُستخدم لتأكيد حقوق المُلكيّة العقاريّة في حال كان هُنالك نزاع وهذه الدعوى تُقام أمام المحاكم المُختصة لإثبات مُلكيّة الأرض وتتطلب تقديم عدّة إجراءات ووثائق.

الخطوات

1- تقديم الدعوة القضائيّة مع تحديد العقار موضوع الدعوة وتقديم وصف دقيق له.

2- توفير الوثائق المطلوبة كمُستندات المُلكيّة والخرائط وأي وثائق أخرى من شأنها أن تُثبت الحق في المُلكية.

3- إقامة الدعوى في المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها العقار موضوع الدعوى.

4- تقوم المحكمة في النظر بالأدلة المُقدمة وتُصدر حكمها بشأن إثبات المُلكيّة أو رفض الدعوى.

الإجراءات

1- تقديم طلب إلى المحكمة لإثبات مُلكيته للعقار.

2- تقديم الوثائق التي تدعم دعواه ويشهدون على ملكيته للعقار.

3- قد تكون بحاجة إلى شهود لتأكيد صحة دعواه ويشهدون على مُلكيته للعقار.

4- بعد تقديم الوثائق والإستماع إلى الشهود تقوم المحكمة بفحص الأدلة المُقدمة، وهذا يشمل تقييم صحة الوثائق ومدى مُطابقتها للمعايير القانونيّة.

5- في حال وجدت المحكمة أن الأدلة كافية وتدعم دعوى المدعي فإنها تصدر حكمًا يثبت ملكية العقار للمدعي.

6- في حال كان هُنالك أطراف اخرى تدعي ملكية العقار يُمكنهم تقديم اعتراضاتهم خلال الدعوى.

7- إجراء تحقيق ميداني للعقار للتحقق من الحدود والمعالم الفعليّة.

8- بناءً على الأدلة والتحقيقات تُقرر المحكمة ما إذا كانت الدعوى مقبولة وتصدر قرارها بشأن الملكية.

9- إذا تمَّ إثبات الملكية، يُطلب من الشخص تسجيل الحكم في السجل العقاري ليُصبح رسميًا.

10- يتم تنفيذ الحكم ويحصل الشخص على جميع الحقوق القانونيذة كمالك للعقار.