في هذا المقال، سنتناول بشكل مفصل الأحكام والقوانين المنظمة لعملية تسجيل العقارات في الأردن، بما في ذلك الإجراءات المعتمدة، الرسوم، والتطورات الحديثة في خدمات التسجل ، إلى جانب دور دائرة الأراضي والمساحة في تطبيق هذه الأنظمة وضمان حماية حقوق المواطنين.

يُعرف تسجيل العقارات بأنه إجراءًا قانونيًا أساسيًا يهدف إلى توثيق حقوق الملكية وحماية مصالح المالكين والمُستثمرين، يستند هذا الإجراء إلى قانون الملكيّة العقارية رقم 13 لسنة 2019 الذي بدوره ينص على أن السجل العقاري هو مجموعة من الصحائف والوثائق والمُستندات الورقيّة والإلكترونيّة والخرائط التي تُبيّن أوصاف العقار، حالته القانونيّة، الحقوق المُترتبة عليه، بالإضافة إلى المُعاملات والتعديلات التي تتعلق به.

- يتقدّم المالك أو من ينوب عنه بطلب إلى مُديريّة تسجيل الأراضي المُختصة، مُرفقًا بالوثائق المطلوبة مثل سند المُلكيّة السابق، مُخطط الأراضي والهوية الشخصيّة .

- يقوم موظفوا المُديريّة بمُراجعة الوثائق والتأكد من صحتها ومُطابقتها للبيانات المُسجلة.

- يتم تحديد الرسوم بناءً على نوع المُعاملة وقيمة العقار وفقًا لجدول الرسوم المُعتمد.

- بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم، يُصدر سند تسجيل جديد يُثبت ملكية العقار للمالك الحالي.

تم تحديد الرسوم المُترتبة على معاملات تسجيل الأراضي في قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته لسنة 1958، وتشمل هذه الرسوم مُعاملات البيع، الهبة، الإفراز، فعلى سبيل المثال تتراوح رسوم مُعاملات البيع بين 1% و 2% من قيمة العقار، بينما تتراوح رسوم مُعاملات الهبة والإرث ما بين 0.5% و 1% من قيمة العقار.

أطلقت دائرة الأراضي والمساحة الأردنيّة مجموعة من الخدمات الإلكترونيّة التي بدورها تُتيح للمُواطنين والمُستثمرين إجراء معاملات التسجيل والإستعلام عن العقارات من خلال الإنترنت، وتشمل هذه الخدمات؛ تقديم طلبات البيع الإلكتروني، إصدار مُخططات الأراضي والحصول على سندات التسجيل إلكترونيًا مما يُسهم في تسريع الإجراءات والتقليل من الحاجة للحضور شخصيًا إلى موقع الدائرة.

يُعتبر تسجيل العقار في السجّل العقاري الرسمي بمثابة دليلاً قانونيًا قاطعًا على مُلكيّة العقار، حيث تنص المادة 9 من قانون المُلكيّة العقاريّة على أن المحاكم واجهات الحكوميّة تعمل ضمن مضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مُديريّات التسجيل دون الحاجة إلى بيّنة إضافيّة ولا يجوز العمل على إبطال هذه السندات أو تعديلها وفقًا لأحكام القانون.