تُعتبر القضايا العقارية في الأردن من المواضيع الحيوية التي تشغل بال الكثيرين، سواء من المواطنين أو المستثمرين، وذلك نظراً لأهميتها الكبيرة في حفظ حقوق أصحاب العقارات وضمان التصرّف بالملكية العقاريّة وفقًا للقوانين الموضوعة في الدوائر الحكوميّة المُختصة، وفي هذا المقال نُسلط الضوء على أهم المفاهيم التي تتعلق بالقضايا العقاريّة من الناحية القانونيّة.

القضايا العقاريّة هي القضايا التي تتعلق بأي نزاع أو خلاف ينشأ ما بين طرفين أو ما بين عدّة أطراف من المُستثمرين العقاريين من مثل؛ دعاوي الرهن، دعاوس التعويض، دعاوي الملكية والإستحقاق، ودعاوي الحيازة، ودعاوي الشفعة، دعاوي البطلان، ودعاوي الهبة والوقف والوصية، والإرتفاق.

2- قضايا الرهن العقاري: الرهن العقاري هو عبارة عن قرض مالي مرهون بعقار يتم ما بين المُقترض والمُقرض، يعتمد مبدأ الرهن العقاري على أن ملكية العقار تكون ضمان للمُقترض أي أنه في حال تعثر المُقترض عن السداد المالي يكون للمُقترض حق التصرّف في العقار واتخاذ الإجراءات القانونيّة الكفيلة بتملك العقار.

3- قضايا الحيازة: الحيازة هي وسيلة لكسب الحق، فهي واقعة ماديّة تمنح صاحبها سيطرة فعليّة عند توافر شروطٍ مُعينة وهي سبب من أسباب كسب الملكية.

4- قضايا الإرتفاق: الإرتفاق هو حق متفرع من حقوق الملكية، ويُقصد بحق الإرتفاق هو الحد من منفعة عقار محدد يُسمى العقار المُرتفق به أو العقار المخدوم، وتكون المنفعة من الإرتفاق منفعة عامّة أو مصلحة مُشتركة.

5- قضايا البُطلان: تتعلّق دعوى البُطلان بمُختلف العقود العقاريّة، حيث أن إنشاء العقد بين الأطراف يعمل على تنظيم التزامات وحقوق المُتعاقدين، وفي حال تخلّف ركن أو أكثر من أركان العقد فهذا يؤدي إلى بُطلانه، لهذا من الضروري الحرص على سلامة العقد والتأكد دومًا من شروطه.

6- قضايا العقود والإتفاقات العقاريّة: يكمُن دور المُحامي في هذه العقود والإتفاقات العقاريّة حفظ حقوق جميع الأطراف وتجنّب حدوث أي مشاكل، كما يجب أن تضمن العقود تحديد نوع العقد وأطرافه، وكتابة جميع البنود والشروط بدقة عالية.

7- قضايا الشفعة: يُقصد بالشفعة هو حق تملّك العقار المُباع أو بعضًا منه على المُشتري بما قام عليه من الثمن أو النفقات أي أنه الحق الذي يمنحه القانون لأحد الأشخاص نتيجة امتلاكه صفة قانونيّة لهذا الحق فتكون له الأولوية في شراء وتملّك العقار المشفوع به ويكون حق تملّك هذا الشخص هذه الصفة القانونيّة نتيجة الشراكة أو الجوار أو ربما الميرات.

8- إزالة الشيوع: إزالة الشيوع يُعرف بأنه إجراء قانوني يتم فيه توزيع الحصص في المُلكيّة المُشتركة للعقار الواحد بين الشركاء بناءً على نسبة كل شريك في كشف حصر الإرث فيُصبح لكل شريك قوشان خاص لحصته أو يأخذ قيمة المبلع المُستحق له في حال تمَّ بيع العقار، ولكن الأصل في إزالة الشيوع هو توزيع المُلكيّة المُشتركة بالتراضي بين الشركاء ولكن في حال لم يتم الإتفاق بين الشركاء على توزيع الحصص بالتراضي أو في حال غياب الشريك يتم اللجوء إلى الحلول القانونيّة لإتمام توزيع الحصص قانونيًا.

9- المزاد العلني: يُعرف المزاد العلني بأنه أحد وسائل استرداد الحقوق الماليّة بموجب القانون، وهو الحل الأخير الذي يلجأ إليه الدائن بعد أن يستنفذ جميع الإجراءات القانونيّة في تحصيل حقه من المدين من خلال تقديم الطلب إلى دائرة التنفيذ وصدور موافقة رئيس التنفيذ بإحالة العقار للبيع في المزاد العلني.