أقرت الحكومة نظام أسواق الجملة للمُنتجات البُستانيّة لأمانة عمّان لسنة 2025 وذلك بهدف تنظيم أسواق الجملة للمُنتجات البُستانيّة والعمل فيها داخل حدود أمانة عمّان.
بهدف مُعالجة الإختلالات على امتداد سلسلة الإنتاج الزراعي من المنتج ( المزراع) إلى المُستهلك من خلال حوكمة هذه العملية والتعامل بشفافيّة بما يضمن سعرًا عادلاً للمُزارع والمُستهلك.
كما وستنشأ بموجب النظام منصة إلكترونيذة رئيسة لدى امانة عمّان يتفرّع عنعا منصات فرعيّة للتجّار وستعمل على إجراءات مُختلفة لهذه العملية من خلال عقود مع المُزارعين أو ما يُسمى زراعات تعاقديّة، بحيث يكون السعر مكشوفًا للجميع وبنسبة ربح منطقيّة ومعقولة.
ومن شأن ذلك أن ينعكس على جودة المُنتجات الزراعيّة من خلال فرز النخب الأول والثاني والثالث من هذه المنتجات وعكس السعر العادل على هذا التصنيف وبالتالي على جميع حلقات السلسلة من المزارع إلى التاجر ومن ثم المُستهلك.
وهذا النظام من شأنه أن يُتيح مُراقبة عملية تداول المنتج وتحديد الرسوم التي تستوفيها الأمانة عن هذه المُنتجات التي يتم عرضها في السوق، كما ويسمح النظام بإصدار تعليمات للتسويق الإلكتروني للمُنتجات الزراعيّة الطازجة في السوق المركزي.
ورأى العديد من الخُبراء أن هذا القرار على الرغم من إيجابياته في تعزيز الشفافيّة وتحسين جودة المنتجات وتطوير نظم التسويق الزراعي لكنه يُواجه العديد من التحديات لدى التطبيق الفعلي مثل الجاهزية التقنية والتكاليف الإضافيّة ومدى تقبل المُزارعين والتُجّار له.
وتعليقًا على هذا القرار قال سفير الأمم المُتحدة للأغذية سابقًا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزُعبي أن من إيجابيّات قرار نظام أسواق الجملة للمُنتجات البُستانيّة، تحقيق الشفافيّة والعدالة السعرية، بحيث يضمن تحقيق عدّة نقاط من أهمها؛ أنه يضمن سعرًا عادلاً للمُزارع والمُستهلك من خلال حوكمة أسواق الجملة وتعزيز الشفافيّة في عمليات البيع.
وحول التحديات والمخاطر المُحتملة للنظام أوضح الزُعبي أنها تتلخص في التنفيذ والجاهزيّة التقنيّة ذلك أن بناء منصة إلكترونيّة مُتكاملة يحتاج إلى بُنية تحتية تقنية قوية وقد يُواجه عقبات تقنية ولوجستية، كما يحتاج التُجّار والمُزارعون إلى تدريب على استخدام النظام الإلكتروني لضمان الفعاليّة.
الاردن
للمساعدة
