أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان المُوافقة على تعديل قراره السابق الذي يتعلّق بتحديد قيمة الودائع البنكيّة للأجانب الراغبين بتجديد إقامتهم السنوية، من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارًا شريطة استمراره بملكيّة العقار طوال مدّة إقامته في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وأن يكون قد أمضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكيّة إلى عشرة آلاف دينا، بدلاً من عشرين ألف دينار شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين، وتضمنت كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقاراً ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدّة خمس سنوات شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في الملكة وتخفيض قيمة الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقارًا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدّة ذاتها.
الاردن
للمساعدة
