من المتوقع أن يواجه سوق العقارات في عام 2025 مجموعة من التحديات الكبيرة التي قد تؤثر على استقراره ونموه، ومع استمرار التغيرات الإقتصاديّة والتطورات التكنولوجيّة، وتزايد الاهتمام بالاستدامة البيئيّة، سيكون السوق أمام ضغوط جديدة تتعلق بتقلبات الأسعار، وارتفاع تكلفة البناء، بالإضافة إلى قضايا التمويل والعرض والطلب، فهذه التحديات ستتطلب استراتيجيات مبتكرة من المطورين والمستثمرين للتكيف مع الواقع الجديد وضمان استدامة القطاع في مواجهة هذه التحولات.
1- تقلبات في أسعار الفائدة
من التحديات المُتوقع أن تواجه سوق العقارات في عام 2025 هو التقلبات المُتوقعة في أسعار الفائدة، ففي السنوات الأخيرة شهد سوق العقارات تغييرات كبيرة في السياسات النقدية من قِبل البنوك المركزية في مُختلف أنحاء العالم، ومن المُرجح أن تستمر هذه التقلبات في التأثير بشكلٍ كبير على القروض العقاريّة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة يُصبح التمويل العقاري أكثر تكلفة مما يُقلل من قُدرة الأفراد والمُستثمرين على شراء العقارات، وهذا بدوره يؤدي إلى تباطؤ في حركة البيع والشراء خاصةً في الأسواق التي تعتمد بشكلٍ كبير على القروض العقاريّة.
2- التضخّم وارتفاع التكاليف
يؤدي ارتفاع التضخم في العديد من الدول إلى زيادة تكاليف بناء وتطوير العقارات مما يضع عبئًا على المُطورين العقاريين ويؤثر على قدرتهم على تسليم المشاريع في الوقت المُحدد كما أن الزيادة في تكاليف المواد الخام والعمالة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات مما ينعكس سلبًا على المُشترين.
3- التحولات التكنولوجيّة في القطاع العقاري
مع تقدّم التكنولوجيا بسرعة كبيرة، فإنه من المُتوقع أن تستمر في تغيير طريقة العمل في قطاع العقارات، ومن أبرز هذه التغيرات الذكاء الإصطناعي والبيانات الضخمة التي ستُغيّر طريقة جمع وتحليل البيانات العقاريّة، بينما يُمكن أن توفّر هذه التقنيات فرصًا كبيرة إلّا أنها تُشكّل تحديًا للمطورين والشركات العقاريّة ايضًا.
4- التشريعات والأنظمة الحكوميّة
يُمكن أن تُشكّل القوانين واللوائح المحليّة تحدياتٍ كبيرة لمُطورين العقارات والمُستثمرين، سواء من حيث قوانين البناء أو من حيث الضرائب العقاريّة أو قوانين حماية المُستهلك، ففي حال تمَّ فرض قوانين صارمة بشأن الضرائب أو القيود على مُلكيّة الأراضي، فإن هذا الأمر قد يؤثر بشكلٍ كبير على العوائد المُتوقعة للمُستثمرين.
5- انخفاض سيولة السوق
قد يُعاني العديد من المُستثمرين في العديد من الأسواق العقاريّة من انخفاض السيولة العقاريّة خاصةً في أوقات الركود الإقتصادي أو التوترات السياسيّة، مما يصعب بيع العقارات بسرعة وبأسعارٍ مُرضية، وهذا بحد ذاته تحديًا حقيقيًا للمُستثمرين الذين يهدفون إلى تسوية أصولهم.
الاردن
للمساعدة
