تنفيذ حكم إخلاء المستأجر من العقار يمثل أحد أبرز التحديات في قضايا العقارات حيث يمكن أن يتحول إلى صراع طويل الأمد يتخلله العديد من العقبات القانونية والواقعية، ففهم هذه الإشكاليات، سواء كُنت مؤجرًا يسعى إلى استعادة ملكيته أو مُستأجرًا يرغب في الدفاع عن حقوقه فإن حسن المعرفة والإدراك الصحيح لهذه الإشكاليّات يُحدث فرق كبير في النتائج، هذا المقال سيتناول بعمق هذه الإشكاليات، مسلطًا الضوء على تعقيداتها وتداعياتها، ومقدمًا منظورًا شاملًا لكيفية تأثيرها على كل من المؤجر والمستأجر على حدٍ سواء.

يُقصد في إشكال في تنفيذ حكم الإخلاء بأنه إجراء قانونيّ يُستخدم من قبل المُستأجر للطعن في تنفيذ قرار قضائي يقضي بإخلاءه من عقار مُعين، ويُعتبر هذا الإجراء مُهمًا في النظام القانونيّ الأردني، حيث يُتيح للمُستأجر فرصة الإعتراض على الحكم الصادر ضده، بناءً على مجموعة من الأسباب القانونيّة التي قد تشمل عدم صحّة الأسباب التي استند إليها الحكم أو ربما وجود عيوب في الإجراءات القانونيّة التي أدت بدورها إلى صدور الحكم.

مقام محكمة بداية / صلح.........الموقرة

المُدعي (الجهة المُعترضة) الإسم والرقم الوطني والعنوان

المُدعي عليه (الجهة المنفذة ضدها) الإسم والرقم الوطني والعنوان

الموضوع: اشكال في تنفيذ حكم اخلاء في الأردنّ

وقائع الإشكال:

1- تاريخ الحكم: تم صدور الحكم رقم.....بتاريخ....والذي يقضي بإخلاء المُدعي (المُستأجر) من العقار رقم......الواقع في منطقة....

2- أسس الإشكال: يود المُدعي تقديم إشكال في تنفيذ الحكم للأسباب التالية:

- أولاً: وجود عيوب قانونيّة في الحكم حيث لم يتم اتباع الإجراءات القانونيّة اللازمة التي تضمن حقوق المُستأجر.

- ثانيًا: الإستناد إلى أسباب غير صحيحة وكاذبة في طلب الإخلاء.

- ثالثًا: وجود اتفاق بين الطرفين لم يؤخذ به في الحكم.

3- طلب الإشكال: بناءً على ما تقدّم يطلب المُدعي إيقاف تنفيذ حكم الإخلاء المنفذ برقم.....ومُراجعة القضيّة بشكلٍ تفصيليّ.

4- الأدلة

- تقديم نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة.

- تقديم أي مُستندات تدعم ادعاءات المُدعي مثل عقود الإيجار أو الشهادات.

1- يقوم المُحامي بتقديم المشورة القانونيّة لكل من المؤجر والمُستأجر حول حقوقهم وواجباتهم المُتعلقة بحكم الإخلاء مما يُساعدهم على فهم الإجراءات القانونيّة اللازمة والتخطيط للخطوات التالية.

2- يتولى المُحامي مسؤوليّة إعداد جميع الوثائق القانونيّة اللازمة بما في ذلك طلبات الإشكال والمذكرات القانونيّة والإعتراضات مما يُساهم في تسهيل إجراءات التنفيذ.

3- يقوم المُحامي بتمثيل العميل خلال جلسات المحكمة حيث يقوم بتقديم الأدلة والشهادات اللازمة لدعم موقفه في حالة تقديم إشكال في تنفيذ حكم الإخلاء فإن المُحامي يبذل جهوده لإثبات صحّة الإدعاءات وطلب إيقاف التنفيذ.

4- التفاوض مع الطرف الآخر للتوصل إلى تسوية قبل تنفيذ الحكم مما يُساعد في تجنب القضايا القانونيّة وخلق حلول مرضية لكلا الطرفين.

5- إذا تمَّ تنفيذ حكم الإخلاء يتولى المُحامي مُتابعة الإجراءات والتأكد من أنها تتم وفقًا للقوانين ويقوم بدراسة أي انتهاكات قد تحدث خلال التنفيذ.

6- في حال كان المُحامي هو وكيل المُستأجر فإنه يعمل على ضمان حماية حقوقه ومُواجهة أي إجراءات قد تُعتبر تعسفيّة أو غير قانونيّة.