أظهرت بيانات مالية رسمية أردنية انخفاض مشتريات الأجانب للعقارات بنسبة كبيرة خلال العام الماضي بلغت 28%، حيث تراجعت بيوعات الشقق لهم بنسبة 29%، وبيوعات الأراضي بنسبة 26% مُقارنةً بعام 2022.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاض القيمة التقديريّة لبيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 33% مقارنةً بعام 2022، و بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 6.961 مليار دينار أردني.
وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في بيوعات العام الماضي بمجموع بلغ 597 عقار، ومن ثم تلتها الجنسية السورية بمجموع بلغ 463 عقار، والجنسية السعودية في المرتبة الثالثة بمجموع 367 عقار.
كما تم التوضيح من قِبل الخبير في قطاع العقار كمال العواملة، أن إنخفاض مشتريات غير الأردنيين للعقارات في الأردن خلال العام الماضي يعود إلى عدّة أسباب من أهمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما القى ظلال سلبية على مختلف القطاعات بما فيها السوق العقاري، وأضفا أيضًا بأنه هُناك تراجع في الإقبال على شراء الشقق السكنية والأراضي في هذه الفترة، كما أنه من المُحتمل أن يستمر الوضع على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة نظرًا لإرتفاع المخاوف من تطورات الأوضاع في المنطقة مع بقاء وتيرة العدوان على غزة كما هي.
وقال بأن قطاع العقار من أهم روافد الإقتصاد الوطني، وهو يُساهم في تنشيط العديد من القطاعات، وبالتالي فإن تراجعه يعني تأثر إيرادات خزينة الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب الإستمرار بتقديم حزمة تحفيزيّة لزيادة التداول العقاري محليًا واستقطاب المشترين العرب والأجانب ضمن ضوابط ومحددات قانونية لازمة.
كما إنخفضت قيمة إيرادات سوق العقار الأردني خلال العام الماضي بنسبة 5% مُقارنةً بعام 2022، فيما إنخفضت قيمتها خلال كانون الأول/ديسمبر بنسبة 18% مُقارنةً بالشهر نفسه من عام 2022، كما إنخفضت بنسبة 2% مُقارنةً بالشهر السابق، كما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 5%.