ينشب في بعض الأحيان عن تقسيم الشركات والمواريث بين الأقارب بعض الأزمات والخلافات خصوصًا إذا كان الميراث عبارة عن قطعة أرض أو عقار أو مجموعة من المحلات، ويُراد تقسيمها بين الورثة أو التراضي فيما بينهم من خلال بيع العقار لأحد الوارثين ومن ثم يقوم بتسديد ثمن العقار لأقرانه الوارثين، ولكن يكمُن السؤال هُنا في حال إمتناع أحد الورثة من بيع نصيبه في العقار ما هو الإجراء المُناسب؟
في اللغة العربية، يُطلق الإرث على ما يتبقى من الشخص بعد وفاته وينتقل لمن كان باقيًا بعده من ورثته امّا إصطلاحًا هو انتقال أموال المتوفي التي تركها بعد وفاته لورثته الشرعيين وفق ما حددته الشريعة الإسلامية، كما يُطلق على الإرث التركة لأنها تعني كل ما يتركه الميّت وراءه من أموال سواءً أكانت أموال منقولة مثل النقود، الذهب، الفضة، الأثاث، والسيارات، أو الأموال غير المنقولة كالأراضي والمزارع والبيوت والعمارات.
تقسيم الحصص
عندما يرغب الورثة في بيع العقار الخاص بهم، لا بُدَّ من تقسيم الحصة فيما بينهم بعد الإتفاق بين جميع الورثة بشكل مُناسب يضمن لهم تقسيم الحصة حسب النصاب الشرعي، وذلك في حال عدم وجود وصية، امّا في حالة عدم وجود إتفاق بين الورثة ولا يوجد طريقة قادرة على إرضاء جميع الأطراف فيتم رفع فضية تتولى المحكمة من خلالها تقسيم الإرث.
بيع العقار
عند الإنتهاء من تقسيم الحصص يُمكن لكل شخص الحصول على نصيبه من العقار، وفي حال وجود عدد كبير من الورثة ويصعب التقسيم في ما بينهم تحرص المحكمة على تقدير ثمن العقار وعرضه في مزاد علني، ويجب حضور جميع الورثة وعدم تغيّب أي شخص منهم لإتمام البيع بشكل قانوني.
أحد الورثة يرفض البيع
في حال وجود شخص لا يرغب في بيع العقار تتولى المحكمة مهمة البيع، وتقوم بتقسيم الحصص على كافّة الورثة، وفي حال كان الشخص الممتنع عن البيت يمتلك القدرة على شرائه، يستطيع القيام بذلك، وفي حال كان شخص واحد يرغب في بيع العقار والحصول على نصيبه دون بقية الورثة، يقوم كافّة الأشخاص بتقدير سعر العقار ويمنحوا هذا الشخص نصيبه من المنزل فبالتالي يبقى العقار ملك للورثة ولا يحق للشخص الذي أخذ نصيبه من الورثة بالإنتفاع منه بالكامل.
- في البداية يجب توفير كافّة الأوراق والمستندات التي تتعلق بالعقار.
- يجب إشعار جميع أفراد الأسرة ممن لديهم الحق في الحصول على الورث.
- في حال وجود شخص قاصر من ضمن الورثة يجب تخصيص نصيبه وتحرير محضر بهذا الأمر.
- التأكد من أن العقار مسجل بإسم المتوفي في كاتب العدل.
- فور الإنتهاء من بيع العقار من الأفضل كتابة عقد ابتدائي لضمان حقوق جميع أطراف الورثة.
- في حال عدم تواجد فرد واحد من الورثة عند بيع العقار لا تتم عملية البيع.
-الإطلاع الكامل على أوراق العقار، وأوراق حصر الإرث الخاص به والذي يحتوي على جميع الأفراد وأعمارهم.
-في حال وجود فرد قاصر ضمن الورثة يتم حصر جميع أموال المتوفي من عقارات وأموال في البنوك ليتم تحديد نصيب هذا الفرد القاصر من ورث المتوفي.
-في حال عدم وجود أي فرد قاصر لا بدَّ من الإطلاع على سجل التسجيل للعقار المسجل في دائرة الأراضي والمساحة.
-في حال غياب أي وريث أو توكيل خاص به يجب عدم شراء هذا العقار.
-الحرص على عدم شراء العقار في حال كان الورثة يملكون عقد ابتدائي، نظرًا لأن الورثة يتم إثبات ملكيتهم من خلال قضية قضائية من المُمكن أن تستمر لوقت طويل.
الاردن
للمساعدة
