عقد البيع هو عبارة عن إتفاق يتم بين طرفين أحدهما البائع والطرف الآخر وهو المشتري، يتم في هذا العقد الإتفاق على أن الطرف الأول قام ببيع (عقار) معين للطرف الثاني، مُقابل مبلغ مالي معين، كما يتم الإتفاق على بنود أخرى في عقد البيع، وطبقًا للقانون فإن عقد البيع يُعرف بأنه العقد الذي ينص على تنازل عن ملكية شيء معين من شخص وهو البائع، إلى شخصٍ آخر وهو المشتري مُقابل مبلغ مادي يتم الإتفاق عليه.

وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح أهم أركان وشروط عقد البيع الصحيح لإتمام عملية بيع وشراء ضمن أحكام وشروط صحيحة.

-العاقدان، وهُما البائع والمشتري، ويتعلق بهما ثلاثة شروط ألا وهي:

1-أن يكون كلا العاقدين جائز التصرف بحيث يتصف كل منهما بالبلوغ والعقل والحرية والرشد.

2-أن يكون كلا العاقدين مختارًا للعقد بحيث لا يصح بيع وشراء المُكره إلا أن يكون مكرهًا بحق.

3-أن يكون كلا العاقدين مالكًا للمعقود عليه، أو أن يقوما مقام مالكه.

-المعقود عليه، وهي السلعة التي يمتلكها البائع والثمن الذي يمتلكه المشتري، ويُشترط في المعقود عليه ستّة شروط وهي:

1-أن يكون المعقود عليه موجودًا وقت العقد، فلا يصح بيع المعدوم، وذلك لوقوع الغرر والجهالة فيه.

2-أن يكون المعقود عليه مالًا يُباح الإنتفاع به، فلا تصحُ المبادلة بما ليس بمالٍ لإنعدان النفع في ذلك، كما لا تصح بما يحرمُ الإنتفاع به كالخمر والخنزير، الميتة وما إلى ذلك.

3-أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه، على سبيل المثال لا يصحُّ بيع الطير في الهواء، أو السمك في الماء، نظرَا لأن ذلك يعدُّ كبيع المعدوم الذي يحمل في طيّاته الغرر المنهي عنه.

4-أن يكون المعقود عليه معلومًا لكل من العاقدين، وذلك لمُجانبة المُنازعة التي قد يُفضى إليها بيع المجهول، كبيع شاةٍ من القطيع، لذا لا بدَّ من العلم بالمعقود عليه، أو توضيح صفاته وما يميّزه عن غيره.

5-أن يكون المبيوع مملوكًا في ذاته وملكًا للبائع، فلا يصح بيع ما لا يُملك، وإن ملكه في ما بعد، ويُستثنى من ذلك المبيع بالوكالة، أو النيابة الشرعية، كالولي والوصي والقيم.

6-أن يكون المعقود عليه خاليًا مما يمنع صحته، فلا يصح أن يكون في بيوع محرمةٍ كالبيوع الربوية، والبيوع التي يشوبها الجهالة والغرر.

-الصيغة:يُقصد بالصيغة هي الإيجاب والقبول لكلاً من العاقدين.

الشروط الواجب توافرها عند إبرام عقد البيع

-أن يكون كلاً من العاقدين؛ البائع والمشتري راضيين عما يفعلونه حتى لا يبطل البيع ويشكك فيه.

-أن يتأكد كلاً من الطرفين بما يملك الآخر، سواء أكان المبلغ المتفق عليه، أو الشيء الذي يُباع تأكد مُنافيًا للجهالة.

-أن يكون مُقابل البيع شيء مُستفاد من الأموال، وليس شيء غير مُستفاد أو محرم.

-يجب على المشتري رؤية جميع الأوراق التي تثبت امتلاك البائع ما يتم بيعه، لضمان عملية البيع.

الشروط الواجب خُلوّها من عقد البيع

-الجهالة، وهي عدم العلم بوصف المبيع أو الثمن ومقداره أو أجله في حال كونه مؤجلًا.

-الإكراه، وهو حمل أحد العاقدين على فعلٍ ما بالإجبار، ومن أبرز أنواعه الإكراه المُلجئ، أو الإكراه التام كأن يهدد بالقتل أو الضرب، وثانيهما الإكراه الناقص وهو أن يهدد الإنسان بالحبس أو الحرمان.

-التوقيت، وهو عن طريق القيام بتحديد مدة معينة للبيع كأن يبيع سيّارة أو ثوب لمدة شهر أو سنة، إلا أن هذا الأمر يُعد فاسدًا لصحة عقد البيع، نظرًا لأن من متطلبات عقد البيع أن تكون ملكية المبيع على الدوام دون توقيتها.

-الشروط المُفسدة، هي كل شرط لا يقتضيه العقد شرعًا أو عرفًا، ولا يعود بالنفع والفائدة على أحد المُتعاقدين، على سبيل المثال أن يشترط المشتري في العقد أن يُقرضه البائع ألفًا.

-الضرر، وهو الأذى الذي يعود على البائع ويلحق به بتسليم المبيع، كأن يكون خشبة من سقف البيت أو ذراعًا من الثوب.

التاريخ
التاريخ / /
الأطراف، البائع والمشتري ومعلوماتهم الشخصية الكاملة (الاسم والعنوان)
فريق اول مشتري: ........................................... عنوانه ............................................
فريق ثاني بائع : ................................................... عنوانه .............................................
تفاصيل عملية البيع والعقار 
باع الفريق الثاني : .............................. للفريق الأول المشتري : ....................................
عقار ( نوع العقار ) رقم ( ) حوض : ........( ) من أراضي .: ............... رقم الشقة. ( )
والبالغ مساحتها .............. ( )
سعر العقار (المبلغ):
بمبلغ وقدره: