كيف انعكس قانون المُلكيّة على فرز الأراضي واستثمارها في لواء الكورة؟

في بيانٍ اوضحه مُدير تسهيل الإستثمار "الناطق الرسمي في دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن أن عدد مُعاملات طلبات إزالة الشيوع في لواء الكورة في مُحافظة إربد بلغت 253 بموجب قانون المُلكيّة الأخير، حيث تم الإنتهاء من فصل وإصدار سندات تسجيل بعد الإفراز ل 165 مُعاملة فيما بينهم 88 مُعاملة لا تزال تستكمل إجراءاتها القانونيّة.

وتحدّث الزبن عن قانون الملكية العقاريّة رقم (13) لسنة 2019، نقل نظام إزالة الشيوع في المواد 120-94 الإختصاص من المحاكم النِظاميّة إلى لِجان مُختصّة من مُوظفي دائرة الأراضي والمساحة بقرار من المُدير العام بموجب المادة 104 الفقرة (أ) حيث تتولى تلك اللِجان النظر في المُعاملات والبت فيها.

وأكد أنه بتوجيهات مُباشرة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش للجان بضرورة تبسيسط إجراءات إزالة الشيوع من خلال تشكيل لِجان متفرغة لإزالة الشيوع تم بموجبها اختثار المدد والوقت والجهد على المواطنين وتمكينهم من الإستغلال الأمثل للعقارات واستثمارها وهذا ما لمس اثرة الإيجابي على المواطنين.

وأوضح ايضًا أن نظام لِجان إزالة اشليوع يُعد إنجازًا كبيرًا يُسجّل لدى دائرة الأراضي والمساحة بكافّة كوادرها، مُضيفًا أن القرار سمح بالإفراز ما بين الشركاء بحسب حصصهم المُسجلة بمساحة أربعة دونمات لكل شريك كحد ادنى، وإذا كانت حصة الشريك تزيد على أربعة دونمات يتم فرز الحصص وتسجّل باسمه قطعة واحدة، على الرغم من انه كان يُسمح سابقًا بالإفراز بين الشركاء كحد ادنى بعشرة دونمات بموجب المادة 28 من قانون تنظيم المُدن والقرى.

وبدوره أكد بأن إقرار الحكومة نظام قسمة العقارات يهدف بدوره إلى تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم بطريقة الأربعات، وتصرفهم بالعقارات في البيع والإستثمار والبناء، وتنظيم تسجيل المُلكيّة وتسهيل ممارسة الحقوق المُرفقة بها من بيع، فرز، رهن، استثمار، الأمر الذي انعكس على تنشيط حركة سوق العقار من خلال الإستثمار أو البيع وزيادةحركة السوق العقاريّة.

وبحسب آراء المواطنين، فقد سهّل قانون المُلكيّة العقاريّة معاملات المُواطنين في لواء الكورة بإفراز أرضهم دون اللجوء إلى المحاكم النِظاميّة مما وفّر عليهم الوقت والجُهد والمال، نظرًا لأن معاملة إفراز الأراضي كانت تبقى في اروقة المحاكم، وتتطلب إنفاق أموال طائلة، لا سيّما أن المُعاملة تحتاج لتوكيل محامين ولِجان وغيرها من التكاليف، إلا أن بعد صدور قانون الملكية العقاريّة أصبح من السهل إفراز الأراضي التي كانت عِبارة عن مشاع لا يُستفاد منها.