يمثل الأردن، بما يتمتع به من استقرار سياسي وموقع استراتيجي، وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الراغبين في تملك العقارات، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، إلا أن هذه العملية، رغم سهولتها الظاهرية في بعض جوانبها، تخضع لشبكة من التشريعات والمتطلبات القانونية التي قد تشكل تحديات كبيرة أمام الأجانب فقانون تملك غير الأردنيين للعقارات يضعان قيوداً وشروطاً خاصة تختلف باختلاف جنسية المتملك والغرض من التملك، فمن مبدأ المعاملة بالمثل، إلى اشتراط الحصول على موافقات أمنية وحكومية متعددة، وقيود على المساحة والنوع والمنطقة، يجد المستثمر الأجنبي نفسه في مواجهة إجراءات تتطلب دقة متناهية وفهماً عميقاً للنظام القانوني الأردني، فما هي أبرز هذه التحديات، وكيف يمكن للأجانب الإبحار في هذه المتاهة القانونية لضمان استثمار آمن وناجح في السوق العقاري الأردني؟

1- يحق للأجانب تملّك العقارات في بعض المناطق فقط داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة ويشمل ذلك بعض المناطق التي تُعتبر مناطق إقتصاديّة أو سياحيّة مثل البحر الأحمر أو العقبة، ولا يجوز للأأجانب تملك العقارات في مناطق حسّاسة من الناحية الأمنيّة.

2- يسمح للأجانب بتملّك عقار واحد في الأردنّ ولا يُمكن للأجانب تملّك أكثر من عقار واحد إلا في حالاتٍ استثنائيّة تُحددها الحكومة.

3- يشترط أن يحصل الأجنبي على مُوافقة من مجلس الوزراء الأردنيّ لتمكينه من تملّك العقار، فهذا الإجراء يُعد ضمانة قانونيّة لتجنّب أي خرق للقوانين المحليّة.

4- إذا كان الأجنبي يملك حصّة في شركة أردنيّة فإن الحصّة المسموح له بتملكها لا تتجاوز 50% من أسهم الشركة.

5- هُناك استثناءات مُعينة فيما يتعلّق بالجنسيّة، حيث قد يُسمح لبعض الجنسيّات بتملك عقارات في الأردنّ دون الحاجة إلى تصريح خاص.

6- يُمنع الأجانب من تملّك العقارات في المناطق العسكريّة أو الإستراتيجيّة ذات الحساسيّة العالية.

1- الحصول على التصاريح والموافقات العمليّة التي تمر بها الطلبات قد تكون مُعقدة بعض الشيء وقد تتطلّب وقتًا طويلاً للحصول على التصاريح اللازمة.

2- وجود قيود على المواقع، إذ لا يُمكن للأجانب شراء عقارات في بعض المناطق الحسّاسة أو المناطق القريبة من الحدود، فهُناك بعض القيود على تملّك الأجانب للأراضي في المناطق ذات الطابع الأمني الخاص.

3- القوانين المُتعلقة بالضرائب، فقد يُواجه الأجانب تحديات في فهم القوانين الضريبيّة المُتعلقة بالعقارات مثل ضريبة المُلكيّة وضريبة الأرباح عند بيع العقار.

بالرغم من التحديات التي قد يواجها الأجانب عند تملّك العقارات في الأردنّ إلّا أن المزايا قد تكون جذّابة للعديد من المُستثمرين ومن تلك المزايا

1- الإستقرار السياسي والإقتصادي: يُساهم الإستقرار السياسيّ في الأردنّ في جذب المُستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات.

2- الموقع الإستراتيجيّ: تقع الأردنّ في موقع استراتيجيّ جُغرافي مُميز في قلب المنطقة مما يجعلها نقطة ربط ما بين العديد من الأسواق التجاريّة في الشرق الأوسط.

3- اسعار العقارات المُنافسة:تتميّز أسعار العقارات في الأردنّ بكونها أكثر تنافسيّة مُقارنةً ببعض الدول المُجاورة.

4- فرص استثماريّة مُتنوعة: يُمكن للأجانب الإستثمار في عدّة أنواع من العقارات بما في ذلك الشقق السكنيّة، الأراضي، والعقارات التجاريّة.