الإعفاء من الرسوم

أقر مجلس الأعيان الأردني مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي، الذي ينص على تخفيض رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء إلى 0.5% والبيع 3% والمبادلة 0.5%، كما تبلغ رسوم الهبة بين الأصول 1% والهبة 2% والانتقال بالإرث 0.002% والتخارج 0.5% والوصية 3% والإفراز 0.003% والتجزئة 0.5%، ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الإستثمار في قطاع العقارات والإسكان وزيادة حجم التداول، وتمكين الورثة من استثمار عقاراتهم، ويستمر العمل بهذا القرار إلى حين صدور قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958.

حيث كان يبلغ مشروع رسوم تحري السجل من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير عن كل قطعة أرض أو مجموعة من القطع في قرية واحدة، و4 دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة ارض لمالك واحد في جميع احواض المملكة، مع رفع رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى 5 دنانير وعن كل سند تسجيل دينار ونصف بدلاً من 200 فلس، فضلاً عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس، لذلك تم اقرار هذا المشروع لتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات.

للإستعلام عن موضوع الإعفاء من الرسوم يرجى زيارة الموقع التالي 

انقر هنا