تملك الأشخاص الحكميين للعقارات في الأردن

من هو الشخص الحكمي؟

الشخص الحكمي أو الشخص المعنوي هو عبارة عن كيان يتألف من عدّة أشخاص أو من مجموعة اموال تؤلف في ما بينها بنظر القانون شخصية حقوقية، وهذه التجمعات مهما كانت مميزة لا يمكن ان تكون فاعلة إذا لم يعترف لها بكيان مستقل، فكيف يمكن للشخص الحكمي سواء أكان أردني أم غير أردني أن يتملك العقارات وبصورة قانونية؟

يجب على الشخص الحكمي الحصول على الموافقة من الجهات المختصة حتى يستطيع تملك عقار، بالبداية عليه تقديم طلب إلى المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، وعند التقديم لطلب الحصول على إذن للتملك يقوم المدير العام للدائرة بمخاطبة الجهات المعنية، وتقوم هذه الجهة بإبداء رأيها بالطلب وتحويله إلى الجهة المختصة بمنح الإذن، دون أن يكون عليها أي رقيب، ولا يسمح بالطعن بالقرار الصادر عنها، للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الرابط التالي

انقر هنا

تصرف الشخص الحكمي في ملكية العقار

يُمنع الشخص الحكمي من التصرف بالعقار الذي منح إذن تملكه تصرفاً ناقلاً للملكية، وهذا الشرط مقيد بالمدة التي منحها القانون للإأجنبي لإنجاز المشروع الذي تملك العقار من اجله، ويعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها يستطيع التصرف في العقار بالشكل الذي يراه مناسباً، ولكن يوجد هنالك استثناء بالتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية قبل انتهاء المدة القانونية في حال تقديم طلب وتبرير اسبابه، والمدير العام لدائرة الأراضي يقوم بتنسيب الطلب مع الأسباب التب تؤيده إلى الوزير المالي حتى ينظر إلى الطلب، وفي حال كان تملك العقارات لغابات تطويرها أو استثمارها في وحدات سكنية أو صناعية أو تجارية، لغايات بيعها يسمح لمالك العقار بيعها بعد تطويرها أو إنشاءها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة.