تراجع النشاط العقاري في الأردن

عمّان-27-أيّار

أكد مستثمرون في قطاع العقار والإسكان أن إنخفاض نسبة المساحات المرخصة وإنخفاض حجم التداول العقاري في الأردن يعود إلى عدّة عوامل، كما أوضح خبراء أن غياب الإستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإقتراض، ادّت إلى امتداد حالة الترقب والإنتظار، وبالتالي تراجع الطلب على العقارات بشكل عام.

كما أشار الخبراء إلى أن استمرار المعيقات كإرتفاع الرسوم الإدارية والضرائب على مدخلات الإنتاج، يحد من نمو القطاع ويُقلص من إقبال المواطنين على شراء الشقق في ظل تراجع القدرة الشرائيّة للمواطنين.

ووفقًا لتقرير دائرة الأراضي والمساحة، انخفضت مساحات الأبنية المرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 17.3% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت حركة بيع العقار في المملكة الأردنيّة الهاشمية خلال الثلث الأول من العالم الحالي بنسبة بلغت 3%، كما انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 2% وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 4% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتحدث الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، المهندس كمال العواملة وقال، أن المساحات المرخصة ليست مؤشرًا لحجم التداول لأن التنفيذ متاح خلال عامين من الحصول على الترخيص.

وأشار العواملة إلى أن الربع الأول من العام الحالي تخلله شهر رمضان المُبارك الذي شهد بعضًا من التراجع في النشاط العقاري من المستثمرين والمشترين فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية على العقارات والأحداث التي تمر بها المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المهندس كمال العواملة بإعادة دراسة العبء الضريبي على هذا القطاع من مدخلات الإنتاج وتخفيض الرسوم وضريبة بيع العقار على الشقق السكنية وإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متر مربع للمسكن الأول من الرسوم الإداريّة وتخفيض أسعار الفوائد البنكية عليها، كما طالب بتفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في توفير سكن لمحدودي الدخل والفقراء من خلال إنشاء مشاريع على أراضٍ مملوكة للدولة أو المؤسسة.

ومن جهة أخرى، اعتبر النائب الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس مُنير أبو عسل، أن الإنخفاض ليس مُفاجئًا، نظرًا لأن العوامل الدائمة مستمرة، وهو الأوضاع في المنطقة بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة وآثاره لا تقتصر على المنطقة بل على العالم بأسره.

وأشار إلى أن إرتفاع الفوائد في ظل قدرة إنشائيّة تُعد محدودة نوعًا ما، يُعد سببًا للتراجع حيث كان ثسط الإقتراض لشراء شقة يُعد معقولًا نوعصا ما، إذ يُعادل الإيجار القسط البنكي، بينما بعد إرتفاع الفائدة أصبح قسط البنك أكثر من الإيجار الشهري، وهذا أدى إلى تراجع الإقبال على شراء الشقق.