المزادات العقاريّة هي عبارة عن صورة من صور استرداد الحقوق المالية بموجب القانون عن طريق بيع العقارات أو الأراضي، أو الممتلكات العقاريّة بطريقة تضمن للبائع أو صاحب السلعة من تحقيق أعلى ربح مُمكن، ويتم ذلك من خلال تنظيم اجتماع يضم كل من الراغبين بشراء السلعة المُراد عرضها في المزاد وتحديد أقل سعر للسلعة، ويتم البدأ بزيادة السعر من قبل الحاضرين الراغبين في الشراء وتستمر عملية المزايدة إلى أن يتم عرض سعر من قِبل الحاضرين بحيث لا يُزاود عليه شخص آخر وبذلك يتم البيع ويكون صاحب أعلى سعر هو من يحصل على السلعة المعروضة.

كثيرًا ما نسمع ما هو مُتداول بين الأفراد حول أن أسعار العقارات التي يتم عرضها في المزادات العلنية ذات أسعار زهيدة خاصةً تلك العقارات التي يتم إحالتها للبنوك وهذا الإعتقاد خاطئ وجاء من فكرة أن سبب إحالة العقار للبيع في المزاد العلني هو عدم تمكن مالك العقار من تسديد قيمة العقار مهما كان السبب، ولكن في حقيقة الأمر أن أكثر العقارات التي يتم إحالتها إلى المزاد العلني هي عقارات البنوك وذلك بعد تعثر المُدين في سداد المبلغ المُستحق إلى البنك، وهذا الأمر يوضح بأن عقارات البنوك عندما تُحال إلى المزاد العقاري تكون بسعر مُرتفع نوعًا ما لضمان حق الدائن في استرداد ثمن العقار.

خدمة المزاد الإلكتروني هو عبارة عن نظام مُزايدة اونلاين قامت بإطلاقه وزارة العدل بهدف تحقيق العدل في إجراء المزادات العلنية والحفاظ على حقوق المدنيين، إذ تمتلك وزارة العدل قسم خاص للمُزايدة عبر الموقع الإلكتروني، حيث يحتوي هذا القسم على قائمة بجميع العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت إحالتها إلى المزاد العلني، مما يُسهل على المُزايدين المُزاودة على ما يُريدون وأينما كانوا بخطوات بسيطة:

1- إدخال المعلومات الشخصيّة التي توجد على هوية الحساب البنكي بهدف استرداد مبالغ التأمين التي يودعها المُزايدين دون الحاجة لمُراجعة المحكمة الشخصيّة.

2- مراجعة دائرة التنفيذ لتوثيق البيانات.

3- دفع مبلغ التأمين عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

4- من ثم البدء بالمزايدة الإلكترونيّة.

- تنظيم قائمة بشروط بيع العقار بناءً على طلب المحكوم له، وذلك من خلال مأمور التنفيذ الذي يقوم بوضع اليد على العقار بعد الإستعانة برئيس التنفيذ ويرفق مع قائمة الشروط ما يلي:

1- سند التفيذ.

2- قيد السجل التجاري في تاريخ إلقاء الحجز.

3- شهادة بيان على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.

4- تنظيم قائمة بشروط بيع العقار بناءً على طلب المحكوم له من خلال مأمور التنفيذ الذي يقوم بوضع اليد على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.

5- تحديد موعد البيع بعد صدور قرار من رئيس التنفيذ بإتمام جميع الإجراءات بشكل صحيح.

6- يصدر إعلان واضح ببيع العقار يشمل جميع مواصفات العقار عند وضع اليد عليه، وأسماء الطرفين؛ المدين والدائن والوقت المُحدد للمُزايدة وشروط البيع والإشتراك.

7- يتم نشر الإعلان في صحيفة يوميّة واحدة، ومن ثم توضع نسخة من الإعلان على لوحة الدائرة وعلى باب المحل المحجوز.

1- يتم إستيفاء عربون بقيمة 10% من القيمة المُقدرة للعقار المحجوز المعروض للبيع من كل مُشارك في الجلسة.

2- يجب ألا يقل عدد الحضور في الجلسة عن 3 أشخاص من مُقدمي العطاءات.

3- يتحقق رئيس الجلسة من توافر النصاب القانوني لمقدمي العطاءات.

4- بعد أن يتم فتح المزاد يجب أن يتحقق رئيس الجلسة من توافر النصاب القانوني لمقدمي العطاءات.

5- يتحقق رئيس الجلسة من حضور أو غياب الأطراف المعنية، ومن إخطارهم بجلسة المزاد.

6- يتحقق الرئيس من تنفيذ نشر إعلان جلسة المزاد العلني بكافّة شروطها.

7- تبدأ الجلسة بكتابة اسم كل مُشارك وعرض السعر الذي لديه على ألا يقل عن السعر الأساسي الذي تم تحديده للعقار.