أعلنت جمعية البنوك الأردنيّة عن إطلاق مُبادرة كُبرى للبنوك تهدف إلى دعم مُشتري الشقق لأول مرة بنسبة تمويل تصل إلى 100% وبمعدل فائدة ثابت لأول 3 سنوات بما لا يزيد عن 4.99%.
وأوضحت جمعية البنوك الأردنيّة في بيانٍ أن قيمة المُبادرة تبلغ ما قيمته 200 مليون دينار أردنيّ (280 مليون دولار) من هلال توفير تمويل لمُشتري الشقق السكنية لأول مرة والذي يتضمن بدوره سعر فائدة ثابت يبلغ ما قيمته 4.99% لأول ثلاث سنوات بما يتوائم مع المُتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك الأردنيّة.
وبدوره أوضح البيان أن مُبادرة البنوك الأردنيّة جاءت لتلبية تطلعات المواطنين ومُساعدتهم في تملّك شققهم السكنية وتحفيز قطاع الإسكان في الأردنّ بالتزامن مع جهود الحكومة الأردنيّة ودورها في تحفيز الإقتصاد الوطني.
من جانبٍ آخر أقرَّ مجلس الوزراء الأردني اليوم برئاسة رئيس الوزراء ( جعفر حسّان ) إعفاء الشقق السكنية من رسوم المُسقفات بما نسبته 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.
وأكد وزير الدولة للشؤون الإقتصاديّة الأردنيّ "مهند شحادة" عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في مدينة إربد شمال العاصمة عمّان، أن مجلس الوزراء قرر أيضًا إعفاء الشقق السكنيّة التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
كما أوضح شحادة أن الحكومة سيكون لها قرارات إقتصاديّة تحفيزيّة لدعم القطاع العقاري، وأوضح أن رؤية التحديث الإقتصادي هي بوصلة الحكومة وأنها مُستمرة بقرارات تحفيز الإقتصاد الوطني بناءً على الحوارات مع مُختلف القطاعات.
والجدير بالذكر أن قطاع العقارات في الأردن شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بعدّة عوامل إقتصاديّة وإجتماعيّة، فالعقار هو واحدًا من أهم القطاعات الإقتصاديّة التي تُسهم بشكلٍ كبير في الناتج المحلي الإجماليّ وخلق فرص عمل لمجموعة واسعة من المهن مثل البناء والتطوير العقار والمُقاولات وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الإقتصاد الأردنيّ في السنوات الأخيرة بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائيّة للمُواطنين، إلا أن القطاع العقاري لا يزال يجذب المُستثمرين المحليين والأجانب خاصةً في العاصمة الأردنيّة عماّن.