أكد النائب أحمد السراحنة أن مجلس النوّاب يدو الحكومة إلى دراسة إمكانيّة إصدار عفو عام مُشيرًا إلى أن هذا القرار قد يتطلّب بك دراسة مُعمقة نظرًا لتبعاته القانونيّة والإجتماعيّة، وأوضح ايضًا أنه لا يُمكن تحديد موعد دقيق لإصدار العفو خاصةً أن آخر عفو عام ثد صدر مؤخرًا.
وأضاف إلى أن عدد الموقوفين والمسجونين في مراكز الإصلاح والتأهيل تُعتبر مُرتفعة جدًا، حيث يتجاوز نسبة 200% من القُدرة الإستيعابيّة وفقًا للمعلومات المُتاحة لديه.
كما وتتزايد الدعوات في الأردنّ لإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام، وسط انتقادات للقانون السابق الذي استثنى بدوره قضايا إسقاط الحق الشخصي والمُصالحة بين المُتخاصمين.
وقام عدد من أهالي السُجناء بزيادة عدّة أحزاب أردنيّة وسلموها مطالبهم كما زاروا المركز الوطني لحقوق الإنسان وقدموا رسالة توضّح بها مخاوفهم من استثناء القضايا العشائريّة والمُشاجرات العائليّة من قانون العفو العام السابق.
وجاء في الرسالة أن إحدى الإشكاليّات في العفو العام رقم 5 لعام 2024 هي تجاهله لدور العشائر الأردنيّة في حل النزاعات وتسوية الخلافات، رغم أن الصلح العشائري يُعتبر ركيزة أساسيّة في المُجتمع الأردنيّ وأشارت الرسالة إلى أن إدراج القضايا التي تمَّ فيها الصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين المُواطنين والدولة، الحفاظ على الأمن الإجتماعي والإستقرار وتحقيق العدالة الإجتماعيّة.
Jordan
Need help
