جمعية البنوك الأردنيّة تبحث مشروع قانون ضريبة الأراضي مع أمانة عمّان

عقدت جمعية البنوك الأردنيّة جلسة حواريّة ناقشت من خلالها آخر المُستجدات التشريعيّة والفنيّة التي تتعلّق بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي بمُشاركة عدد من المُمثلين عن القطاع المصرفي وبحضور مسؤولين من أمانة عمّان الكُبرى.

وشهدت الجلسة عرضًا للآليّات الجديد المُقترحة لتقدير الضريبة والتي بدورها تعتمد على أدوات فنيّة حديثة لتحييد العُنصر البشري وتعزيز العدالة والموضوعيّة في احتساب الضريبة بما يعكس القيمة الفعليّة للعقار.

كما أكد المُدير العام لجمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق خلال الجلسة أهميّة الحفاظ على جاذبيّة الإستثمار في السوق العقاري مُحذرًا من أي إجراءات ضريبيّة قد تؤثر سلبًا على تدفقات الإستثمار وشدد على أن البنوك تولي تمويل المشاريع العقاريّة أولويّة قصوى ضمن سياستها التمويليّة.

ومن جانبهم أوضح ممثلوا عن أمانة عمّان أن مشروع القانون لا يتضمّن أي زيادة على مُعدل الضريبة المُطبقة حاليًا مؤكدين على أن نتائج التجارب الحسابيّة أظهرت انخفاضًا في الضريبة في العديد من الحالات مُقارنةً بالقانون الحالي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات التي تُنظمها جمعية البنوك لتعزيز الحوار مع الجهات الرسميّة حول التشريعات ذات الأثر على القطاع المصرفي ودوره في دعم النمو الإقتصاديّ.