سلطات الأردن تحظر الإخوان المسلمين وتفتش مقرات جبهة العمل الإسلامي

أعلن وزير الداخليّة الحظر الشامل لجماعة " الإخوان المُسلمين" في المملكة واعتبارها جهة غير مشروعة بعد أيّامٍ من إعلان دائرة المُخابرات العامّة توقيف 16 شخصًا ضالعًا بنشاطاتٍ غير مشروعة.

وظهرت سلسلة من التعميمات التي صدرت فورًا بعد المؤتمر الصحافي لوزير الداخليّة مازن الفراية أبرزها عن مُديريّة الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونيّة حيث التلويح بمساءلة قانونيّة ستُطال كل المُتعاطين مع منصّات التواصل الإجتماعي بالنشر أو إعادة النشر أو حتى بالتعليق، ولفتت هيئة الإعلام الحكوميّة لاحقًا نظر جميع وسائل الإعلام في البلاد إلى أن نشر أخبار عن ما يُسمى بجماعة الإخوان أو إعادة بث الأخبار تُعتبر مُخالفة للقانون.

وفي الأثناء صدرت إشارة مُباشرة من الوزير الفراية إلى تشكل لجنة ستكون مُهمتها الإشراف على مقرات الإخوان المُسلمين بعد إغلاقها ومُتابعة ملكيّات وأموال الجماعة التي لم تعلن الحكومة إحصائيًا عن قيمتها.

كما أن تشكبل لجنة بيروقراطيّة تُشرف على ملكيات ومكاتب ومقرات وعقارات الجماعة يعني أن الحكومة ستُسيطر تمامًا على تلك المرافق ضمن خطتها للحظر الشامل بل إن الوزير بادر للقول بأن المقرات التي تشترك مع جهاتٍ أخرى ستُصادر ايضًا والمقصود حكمًا حزب جبهة العمل الإسلامي.