ما زالت المخاوف والتساؤلات تُسيطر على الشارع الأردنيّ على الرغم من تأكيد الحكومة الأردنيّة عدم نيّتها في زيادة الضرائب والرسوم في العام الحالي، الذي يتضمّن حسب مُحلّلين رفعًا للرسوم المفروضة على العقارات بنسب كبيرة، إذ أوضح رئيس الوزراء الأردنيّ جعفر حسّان مؤخرًا أنه لا يوجد نيّة لدى الحكومة الأردنيّة لرفع الرسوم والضرائب وأن مشروع القانون لا يؤدي إلى زيادة الرسوم على العقارات وإنما جاء في إطار عمليّات تحديث وتطوير التشريعات بما يتواكب مع التقنيات الحديثة ومُعالجة الإختلالات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة ما بين المُكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقًا لطبيعة المنطقة، الموقع، ونوع التنظيم (سكني، تجاري، صناعي، زراعي) إلى جانب القيمة التجاريّة وتحسم من الضريبة على القيمة العقاريّة كل من مُعدلات الإستهلاك وعدم الإنتفاع وحسب الإستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله، كما أنه يجري اعتماد المردود والعوائد الفعليّة لغايات احتساب الضريبة، امّا بالنسبة للأراضي، فيتم احتساب الضريبة على نسبة الإنتفاع من الأرضي لا على قيمة الأرض كاملةً.
ودعت قطاعات إقتصاديّة مجلسَ النواب الذي أُحيل إليه مشروع القانون للتأني في إقرار القانون وإجراء حوار موسّع حوله من لجنة الإقتصاد والإستثمار في المجلس التي شرعت في مُناقشة القانون تمهيدًا لعرضه على النوّاب بحسب المُقتضيات الدستوريّة.
كما أوضح الخبير الإقتصادي هاشم عقل أنه وحسب ما جرى تداوله من معلومات حول القانون فإن إرتفاعًا واضحًا سيطرأ على رسوم الأراضي والعقارات وبما يحتاج إلى شرح مُفصّل من الجهات المُختصة لإنهاء حالة الجدل المُستمرة منذ أكثر من أسبوعين حوله التي تتراوح ما بين مُهاجم للتشريع ومدافع عنه دون أن تكون هُنالك تفصيلات تُجيب على كافّة الإستفسارات، وأضاف أنه يتوجّب اتخاذ إجراءات تحفيزيّة لقطاع العقار الذي يُعتبر من أهم القطاعات الداعمة للإقتصاد الوطنيّ ويُساهم في انتعاش أنشطة مُتعددة ترتبط به على نحوٍ مُباشر وغير مُباشر وأنَّ رفع الرسوم والضرائب ستُشكّل ضربة للسوق العقاريّة.