قانون الكهرباء الأردنيّ الجديد

أقرَّ مجلس النوّاب الأردني قانون الكهرباء الجديد لعام 2025 مُتضمنًا عقوبات صارمة تهدف إلى حماية هذه البُنية التحتيّة الحيويّة وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بها أو سرقة التيّار الكهربائي، ويأتي هذا التعديل في ظل ارتفاع مقلق في حالات التعدّي على الشبكة الكهربائيّة والتي باتت تمثل تهديدًا مُباشرًا للأمن الإقتصادي والإجتماعيّ في البلاد.

فالجدير بالذكر أنه بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تم ضبط أكثر من 15 ألف حالة سرقة كهرباء منذ بداية العام، الأمر الذي يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في حماية مواردها من الفاقدر الكهربائيّ غير الفني الذي يُكلف خزينة الدولة والمُستهلكين مبالغ ضخمة سنويًا ويُشير خبراء في قطاع الطاقة إلى أن هذه الإعتداءات لا تقتصر على الخسائر الماليّة فقط بل تؤدي إلى تراجع جودة الخدمة وانقطاعاتٍ مُتكررة تضر بالمُواطنين والمؤسسات على حدٍ سواء.

وفي سياق القانون، فإن القانون يُعاقب من يعتدي على منشآت الكهرباء أو يعطلها عمدًا بالحبس أو غرامة قد تصل إلى 100 ألف دينار مع إمكانيّة الجمع بين العقوبتين وتُضاعف العقوبة إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامّة وتلك التشديدات تمثل تحولاً لافتًا في السياسة العقابيّة حيث لم تعد الإعتداءات على الشبكة تُعتبر مُجرد مُخالفاتٍ إداريّة بل جرائم تمس الأمن الوطنيّ.

امّا من الناحية القانونيّة فقد بدأت ملامح القانون تنعكس ميدانيًا فقد أفادت شركات توزيع الكهرباء بتراجع طفيف في بعض مناطق المملكة في عدد حالات السرقة خاصةً بعد تنفيذ حملات إعلاميّة توعويّة مرافقة لتطبيق القانون، ويؤكد مسؤولون في هيئة تنظيم الطاقة أن الهدف لا يكمُن فقط في المُعاقبة بل في خلق ثقافة قانونيّة تحترم الملكية العامّة وتُدرك بدورها خطورة التعدّي على البُنية التحتية.

امّا عن الإحصائيّات الرئيسيّة فقد بلغ عدد حالات الإعتداء على الكهرباء منذ بداية عام 2025 وحتى أبريل تم ضبط ما يُقارب 15,511حالة اعتداء منها 8,692 حالة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادت و 6,819 حالة من قبل شركات توزيع الكهرباء، كما يصل متوسط الفاقد الكهربائي على شبكات التوزيع إلى 12% منها 5-4% تُعزى إلى الإعتداءات والفاقد غير الفنّي.