قرّر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسّان الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصاديّة الخاصّة بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحيّة والسكنيّة وتشجيع الإستثمار العقاري وجعلها مدينة عالميّة جاذبة للإقامة للمُستثمرين والمُتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خاصةً من الدول العربيّة المُجاورة.
ويأتي هذا القرار في إطار رؤية استراتيجيّة شاملة مُتَّسقة مع رؤية التحديث الإقتصادي بما ينسجم مع المُخطط الشمولي الحضري وتعزيز الإستثمار العقاري بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
كما يتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركيّة والتشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب مثلما يشمل وللمرة الأولى منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنيّة المسوَّرة.
وشمل القرار ايضًا الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكلٍ مُباشر من المُطوّر العقاري على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 15 ألف دينار وأن لا يتجاوز الإعفاء الجُمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنيّة.
وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنيّة ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر فيحق لمالك العقارات السكنيّة إمّا الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مُجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
كما تقرر ايضًا إعفاء الأشخاص من الرسوم الجُمركيّة البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصيّة بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مُسبق لسلطة منطقة العقبة الإقتصاديّة الخاصّة وتسوية الوضع الجُمركي وأن يُخصص القارب للإستخدام الشخصي غير التجاري فقط مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجاريّة كالتأجير أو النقل بأجر.
كما ويُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة بين شقق وساليهات وفلل إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المُقبلة.
Jordan
Need help
