إلزام وضع سارية علم أمام كل مبنى أو منزل يُرخص جديدًا

كشف النظامات المُعدلان للأبنية وتنظيم المُدن والقُرى لسنة 2025 والأبنية والتنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025 عن التزام تهيئة المباني المُرخصة الجديدة لوضع سارية علم أمام كل منزل أو مبنى.

وهذا القرار جاء لإستخدام السارية في المُناسبات الوطنية لتمكين المُواطنين من الإحتفال بالمُناسبات الوطنيّة من خلال رفع العلم وبما يُسهم في تعزيز الإنتماء وترسيخ الهويَّة الوطنيَّة الأردنيَّة.

وكان قد أقَّر مجلس الوزراء سابقًا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظامًا مُعدلاً لنظام الأبنية وتنظيم المُدن والقُرى لسنة 2025 ونظامًا مُعدلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025 وذلك بهدف تقديم حلول شاملة ومُعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المُواطنين.

كما وتشمل التعديلات الجديدة على النظامين الأبنية المُنشأة قبل 1/1/2025 مع إعطاء مهلة لمدة عام لمُعالجة المُخالفات مع تسهيل إجراءات التنازل ونقل المُلكيّة خلال المُهلة المُحددة ومُعالجة قضايا الشيوع وحل مشكلة المُلكيّات المُشتركة وإفرازها بشكلٍ عادل دون الإضرار بمصالح الشُركاء.

وتُعالج التعديلات التجاوزات في الأبنية والعقبات التي تتعلق بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المُخالفات.

مع تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل لغاية 50% للبلديات و 75% لأمانة عمّان لمعالجة المُخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل تاريخ 1/1/2025 ومُعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المُخالفات وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المُحدد كمهلة لتصويب هذه المُخالفات.

كما تضع التعديلات أسسًا واضحة لمنع تكرار المُخالفات وضمات تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المُهلة المُحددة، حيث أنه لن يتم السماح بأي تجاوزات جديدة أو مُخالفات للأبنية بعد انتهاء العام المُحدد مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة وإلزامها بإصدار مُخطط هندسي لضمان سلامة البناء ولا تشمل التعديلات على النظامين الأبنية التي أُقيمت بالإعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة أو الطُرق.

كما تُسهم التعديلات في تصويب المُخالفات المُتعلقة بالزيادات على الأبنية والروف (السطح) وذلك بموافقة الشركاء مما يجعلها قانونيّة ومُرخصة وهي بالتالي تُشجّع على تحقيق التوافق بين اليشركاء لتسهيل الإجراءات وضمان المصالح المُشتركة.

وتنسجم تلك التعديلات مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الإقتصادي ضمن محور "جودة الحياة" وذلك من خلال تحسين البُنية التحتيّة وتنظيم الإسكان بما يُعزز توفير خدمات أساسيّة عالية الجودة ويُضاعف نسبة رضا المُواطنين.