إزالة المباني المُقامة على أراضي الطُرق

أوضح أمين أمانة عمّان الكُبرى يوسف الشواربة أن النظام المُعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025 الذي أقرَّه مجلس الوزراء سيُعالج العقبات التي تتعلق بإيصال خدمات المياه والكهرباء للأبنية المُخالفة، فضلاً على أن النظام الجديد يُسهم في تقديم حلول شاملة ومُتكاملة لمُعالجة القضايا العالقة منذ آلاف السنوات، والجدير بالذكر أنه لا يوجد عدد دقيق للمباني غير المُرخصة في المدينة وسيتم العمل على إعداد قاعدة بيانات لحصرها.

كما وأوضح الشواربة أن هُناك العديد من المُطالبات من أجل الحصول على إيصال خدمات بشكلٍ خاص من مياه وكهرباء للعديد من المباني، وهُنالك مبانٍ منذ عشرات السنوات أُنشئت في المدينة دون ترخيص ولم تحصل على إذن إشغال ووفقًا لأحكام النظام النافذ لا يُمكن إجازة المُخالفات في هذه الأبنية، وبذلك لن تحصل على رخصة بناء ولن تحصل على رخصة أشغال، وبهذا سيكون هُنالك مشاكل في إيصال الخدمات الرئيسيّة مثل الكهرباء والمياه.

وبدوره أوضح أن الأمانة يتعمل على تصويب أوضاع المباني غير المُرخصة في المدينة دون العمل على هدمها ولن يتم ترخيص المباني غير الحاصلة على شهادة سلامة منشأة من مكتب هندسي كما سيتم إزالة المباني المُقامة على أراضي الطُرق.

وأشار بأن النظام المُعدّل لنظام الأبنية والتنظيم يُسهم في تخفيض جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75% ما يُمكّن المُواطنين من الترخيص بشكلٍ يضمن حماية مصالح المُواطنين والحفاظ على الحق العام وتعزيز سيادة القانون.

كما وأكد أنه من غير المُتوقع الحصول على عائد مالي بعد تنفيذ النظام المُعدل لنظام الأبنية والتنظيم في عمّان.

وأوضح أنه من أهم مُخرجات ونتائج تعديلات النظام هو بناء قاعدة بيانات لهذه الأبنية، ومن أهم شروط تنفيذ هذه التعديلات هو تقديم مُخططات هندسيّة حتى يكون هُناك قاعدة بيانات فنيّة والحصول على سلامة منشأة للتأكد من سلامة المنشآت بأن هذه البنايات تم إنشاؤها بصورة صحيحة وهي آمنة لإستخدامها من قبل المواطنين.

ولفت النظر إلى أن النظام وُجد لوضع حلول لمشاكل كثيرة لدى المواطنين منذ عشرات السنوات، مع التوضيح بأن هُناك مهلة لمدة عام لمُعالجة المُخالفات مثل تجاوز النسبة المئويّة وتجاوز عدد الشقق المسموح فيه وعدم توفّر مواقف للسيارات ومُخالفات في الإرتفاع وليس الطوابق وبالرووف وبناء فرعي قد يكون موجودًا مثل توسيع غرف أو بناء مظلات.

ووفقًا للنظام فإن التعديلات تُسهم في تسهيل إجراءات التنازل ونقل المُلكيّة بما يُعزز القيمة السوقيّة للعقارات ومُعالجة قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المُتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المُخالفات بما يضمن حماية مصالح المُواطنين والحفاظ على الحق العام.

وتمنح التعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل لغاية 75% وتخفيضات لمُعالحة المُخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025 مع ضمان سلامة البناء ومُعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المُخالفات والعمل على إغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المُحدد.

كما وتضع التعديلات أسسًا واضحة لمنع تكرار المُخالفات وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المُحددة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة.