عقود المقاولات هي من الركائز الأساسية في قطاع البناء والتشييد، التي تنظّم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم ومع تعقيد طبيعة المشا...

نظَّم المشرع الأردنيّ البيع بشرط الإعالة في المواد 17 و 18 و 19 من قانون المُلكيّة العقاريّة الجديد رقم 13 لسنة 2019، وتُعرف الإعالة العقاريّة بأنها ط...

في ظل التطوّر المتسارع الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية، أصبحت الإستشارات القانونيّة العقاريّة ضرورة لا غِنى عنها لكل من المستثمر...

قطاع العقارات هو من الركائز الحيويّة في الإقتصاد الأردنيّ، إذ أنه يشكّل بيئة جاذبة للإستثمار المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، ومع تزايد الإهتمام بتملّك ا...

العقار هو من أبرز عناصر الثروة في أي مجتمع، ويحظى بحماية قانونية خاصّة نظرًا لارتباطه بحقوق الملكيّة والاستثمار والسكن، غير أنّ الواقع العملي قد يشهد...

يُشكّل التقدير العقاري الأساس لاتخاذ قرارات ماليّة واستثماريّة دقيقة، سواء للأفراد أو المؤسسات وفي الأردن، تزداد أهميّة هذا المجال مع توسّع السوق العق...

تنظيم الأراضي وقوانين الارتدادات من المواضيع الحيوية التي تؤثر بشكلٍ مباشر على واقع السكن والعمران في مدينة عمّان ومع التوسع العمراني السريع وزيادة ال...

النزاعات العقارية هي من أكثر أنواع الخلافات شيوعًا في المجتمعات الحديثة، نظرًا لتعدد الأطراف المعنية وتداخل المصالح القانونيّة والماليّة، وفي ظل تعقيد...

عقد الإيجار هو من العقود التي تُنظّم العلاقة القانونيّة بين المؤجر والمستأجر، ويُحدد حقوق وواجبات كل طرف، ومن أبرز عناصر هذا العقد، التزامات المؤجر، إ...

شهد قانون الإيجار الأردني في الآونة الأخيرة تحديثات هامة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمُستأجرين، مع مراعاة التغيرات الإقتصاديّة والإ...

أولى القانون الأردني لعقد الإيجار اهتمامًا خاصًا، مُنظّمًا العلاقة بين المؤجر والمستأجر بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين ومنع الإستغلال أو التعسف ف...