عقود المقاولات هي من الركائز الأساسية في قطاع البناء والتشييد، التي تنظّم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم ومع تعقيد طبيعة المشاريع الإنشائية تبرز النزاعات كظاهرة شائعة قد تُهدّد سير المشروع أو تؤدي إلى تعطيله تتنوع أسباب هذه النزاعات بين تأخّر في التنفيذ، أو اختلاف في تفسير بنود العقد، أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، أو تغيّرات في نطاق الأعمال وفي ظل ما تسبّبه هذه النزاعات من خسائر مادية وزمنية، تبرز الحاجة إلى آليات فعالة لحلها، يهدف هذا المقال إلى استعراض أبرز أنواع النزاعات في عقود المقاولات، وتحليل أسبابها، وتسليط الضوء على أنجع الوسائل المستخدمة في حلّها بما يضمن تحقيق العدالة واستمرارية العمل في المشاريع.

المُقاول هو شخص أو شركة يتم تعيينها لأداء اعمال البناء أو اعمال الإصلاح أو إعادة التشكيل على عقار، فقد يكون المُقاول مسؤولاً عن إدارة المشروع وتوظيف المُقاولين من الباطن والإشراف عليهم وضمان إكمال العمل وفقًا للمعايير المطلوبة وقد يتخصص المُقاولون في نوع مُعين من العمل مثل الكهرباء، السباكة أو النجارة أو قد يكون مُقاولاً عامًا يُدير جميع جوانب مشروع البناء.

1- الوساطة: تُمثّل الوساطة أداء مُهمة لحل النزاعات من خلال تدخّل طرف ثالث مُحايد يُساعد الأطراف في الوصول إلى توافق ودّي مما يُسهم في الحفاظ على العلاقات التجاريّة وتقليل التوترّات.

2- التحكيم: يُعد التحكيم من الخيارات الشائعة، حيث يتم الإتفاق مُسبقًا على عرض النزاع أمام محكم أو هيئة تحكيم بدلاً من المحكمة مما يُتيح سرعة البت في القضيّة وسريّة الإجراءات.

3- التفاوض: التفاوض يُمكن أن يحل العديد من المُنازعات من خلال التفاوض المُباشر بين الأطراف حيث يتم تبادل الأفكار ومُحاولة الوصول إلى حلٍ مُرضي قبل اتخاذ خطوة اللجوء إلى إجراءاتٍ قانونيّة.

4- التحكيم المؤسسي: يعتمد هذا النوع من التحكيم على مؤسسات تحكيم مُعترف بها، وتوفّر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لحل المُنازعات مما يضمن وجود نظام فعّال وموثوق.

النزاعات هي من أبرز الوسائل التي يُمكن اللجوء إليها لحل نزاعات عقود المُقاولات في الأردنّ دون الحاجة إلى التقاضي، حيث تستند هذه العمليّة إلى تدخّل طرف ثالث مُحايد يُعرف باسم الوسيط الذي يُساعد الأطراف المُتنازعة على التواصل وتبادل وجهات النظر بشكلٍ مفتوح، تبدأ الوساطة بتوقيع الأطراف على اتفاقيّة الوساطة، حيث يتم تحديد شروط وبيئة النقاش ليقوم الوسيط بتوجيه الحوار ويسعى للوصول إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف مما يُسهّل من التفاهم ويُقلل حدّة النزاع، هذه العمليّة تُعتبر سريعة وفعّالة ويُمكن أن تُنجز في جلساتٍ قليلة مُقارنة بالطرق التقليديّة التي قد تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم، وأحد ما يُميّز الوساطة العقاريّة هو السريّة التي توفّرها حيث تبقى المُناقشات والحلول المُقترحة بعيدة عن أعين الجمهور مما يحمي السمعة التجاريّة للأطراف، فضلاً عن ذلك فإن نجاح الوساطة يعتمد بشكلٍ كبير على استعداد الأطراف للتوصل إلى حلولٍ مرنة.