عند بيع أي عقار لا بدَّ من تسجيل العقار في دائرة التسجيل المختصة، وأي عقار لا يتم تسجيله في دائرة التسجيل الخاصة يعتبر باطلاً ويعرض مرتكبي هذه المخالفات للمسائلة القانونية، وعمليات الشراء لأي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل (قوشان) ويجب التأكد من اسم المالك، ومقدار الحصص التي تم شراؤها، ومكان القطعة، عن طريق الكشف عن العقار من قبل مسّاح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.
كما أن العقود التي تقع على الأموال غير المنقولة وتتم خارج دائرة الأراضي والمساحة تعتبر باطلة لغير الأردنيين، حيث أن البيع لغير الأردنيين من كل الجنسيات سواء العربية أم غير العربية تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وجميع القوانين والأحكام والتصرفات الناقلة بشأن الملكية تبقى سارية على ما هي عليه ما لم تنص أوامر الدفاع على وقف العمل بها كلياً وجزئياً، وعند شراء أي عقار لا بدَّ من التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، ومكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قبل مساح حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.
ونصت المادة 4 من قانون التصرف بالحجج الخارجية، انه تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى اجكام قوانين التسوية بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها فهو مخالف لقيود التسجيل الا وفق احكام قوانين تسوية الأراضي.
الاردن
للمساعدة
