سوق العقارات المغربي هو من الأسواق التي تشهد تحولات مُهمة في الوقت الحالي، نظرًا لعوامل عدّة تحدثنا عنها في المقالات السابقة على منصة طابو العقاري، وفي هذا المقال نُسلط الضوء على قضية مُهمة تختص في قطاع العقارات في المغرب ألا وهي تحليل الإتجاهات والتطورات الحالية في السوق العقاري، بالإضافة إلى قضية أسعار الفائدة الخاصّة بالقروض البنكية والإتجاهات الحالية للمُشترين المُستقبلين، تابع هذا المقال لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

وفق التقرير الرسمي لبنك المغرب فإن قطاع العقارات في المغرب قد تراجع في شهر مارس لعام 2023 بنسبة 23% مُقارنةً بالعام السابق، وهذا التراجع يعود لأسبابٍ عدّة منها التأثير السلبي للأزمة الصحيّة كورونا وتداعياتها على السوق العقاري في المغرب، ووفقًا لتلك الإحصائيّات ارتفعت أسعار مواد البناء على المستوى الدولي وهذا الإرتفاع قد يكون له تأثر واضح على سوق العقارات في المغرب، إذ إن إرتفاع تكاليف البناء ترتبط إرتباطًا وثيقًا بزيادة تكاليف المشاريع العقارية مما قدر يؤثر على أسعار العقارات، وفي هذه النقاط توضيح لهذه التحولات:

1- إرتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والإسمنت والطوب.

2- إرتفاع أسعار الطاقة مثل الكهرباء والغاز.

3- ارتفاع اسعار العملة الأجنبية مثل الدولار الأمريكي واليورو.

4- زيادة الطلب على مواد البناء بسبب زيادة عدد المشاريع الإنشائيّة في المغرب.

ونتيجةً لتلك العوامل هُنالك ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، حيث ارتفع سعر الحديد بنسبة 200% وسعر الإسمنت بنسبة 150% وسعر الطوب بنسبة 100%، وهذا الإرتفاع في أسعار مواد البناء أدى إلى ارتفاع تكلفة البناء بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تباطؤ وتيرة المشاريع الإنشائيّة في المغرب.

يتمتع البائع والمُشتري في القانون المغربي بعدّة حقوق ومسؤوليات مُعينة في عملية شراء العقارات في المغرب، حيث تنظم هذه الحقوق والمسؤوليات قانون البيع والشراء العقاري رقم 08-40 الذي صدر في عام 2008 ومن أبرز حقوق المُشتري:

1- الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن العقار بما في ذلك تاريخه ووضعه القانوني.

2- الحق في إجراء فحص عقاري.

3- الحق في التفاوض على سعر العقار.

4- الحق في الإنسحاب من الصفقة إذا لم يكن راضيًا عن العقار.

5- الحق في الحصول على سند مُلكية للعقار.

مسؤوليات المُشتري 

1- دفع ثمن العقار.

2- تسجيل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري.

3- سداد الضرائب والرسوم العقارية.

4- الحفاظ على العقار في حالة جيّدة.

حقوق البائع

- الحق في الحصول على ثمن العقار

- الحق في الإنسحاب من الصفقة، في حال لم يتلقى ثمن العقار.

- الحق في الحصول على تعويض إذا لم يدفع المُشتري ثمن العقار.

مسؤوليات البائع

- الكشف عن أي عيوب موجودة في العقار إلى المُشتري.

- تسليم العقار للمُشتري في حالة جيّدة.

- مُساعدة المُشتري في تسجيل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري.

- تسديد الضرائب والرسوم العقاري المُستحقة على العقار حتى تاريخ البيع.

شهدت العقارات السكنية في المغرب في الآونة الأخيرة تحديات عديدة ، وفقًا لتقرير صادر لبنك المغرب المركزي، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2023، ويُعزى هذا التراجع إلى إنخفاض العقارات السكنية بنسبة 13% وقدرة الشراء المُتناقصة لدى المُواطنين، كما أن العقارات السكنية في المغرب تُعد تحديًا حقيقيًا للمُواطنين والمُستثمرين العقاريين على حدٍ سواء، فتتراوح الأسعار والعروض بين الزيادة والنقصان في العرض والطلب، وعلى الرغم من ذلك شهد القطاع العقاري في المغرب تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع السكنية التي ساعدت في تلبية الطلب المُتزايد على السكن، امّا بالنسبة للعقارات التجاريّة في المغرب، فيتميّز بأنه من القطاعات الإستثمارية، وتوفره لفرص استثمارية مُغرية في عدّة مُدن وعدّة مناطق في المغرب، الأمر الذي يُعزز اقتصاد المغرب وتوسعه المُستمر الطلب على العقارات التجارية، ويفتح الباب أمام فرص رائعة للمُستثمرين.

تُعد العقارات في المغرب هي مجال استثمار حيوي ومُزدهر ويشهد تطورًا وتحولاً ملحوظين في السنوات الأخيرة، كما يُعتبر القطاع العقاري في المغرب أحد القطاعات الحيوية التي تُسهم بشكل كبير في تنمية الإقتصاد المغربي، إذ يتمتع القطاع بإمكانيات هائلة وكبيرة للنمو والإستثمار، كما أن الحكومة المغربية تتبع سياسات ملحوظة لتعزيز القطاع العقاري وتمكينه من تحقيق احتمالات النمو المُستقبلية، وتتضمن هذه السياسات؛ التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، كما أنه يوجد هُنالك مجموعة من مشاريع التطوير العقاري في المغرب التي تُوفر فرصًا استثمارية مُربحة تشمل الشقق، الفيلات الفاخرة، والمُجمعات السكنية والمكاتب التجارية والفنادق والمراكز الترفيهيّة، بالإضافة إلى توسيع في البُنية التحتية وتطوير المناطق الحضرية والريفيّة.