تبرز أهميّة العقود القانونيّة في الحفاظ على الحقوق وضمان الإلتزامات بين الأطراف، كما تُعتبر صياغة العقود فن ومهارة تتطلب منك خبرة عمليّة طويلة والإطلاع على الأنظمة والقوانين واللوائح التي بدورها تحمي حقوق كِلا الطرفين، لذا نُقدّم في مقالنا المعلومات الأساسيّة التي يجب أن يحتوي عليها عقد البيع القانوني في الأردنّ .

- تحديد نوع العقد وأطرافه.

- تدوين التاريخين الميلادي والهجري.

- كتابة جميع الشروط والبنود المُتفق عليها بدقة.

- معرفة عميقة بالقوانين المحليّة في البلد الذي سيتم تنفيذ العقد فيه، سواء كان داخل الأردنّ أو خارجه.

1- البيانات الأساسيّة.

2- أسماء الأطراف.

3- الأوصاف القانونيّة لكل طرف.

4- عنوان كل طرف.

5- موضوع العقد.

6- وصف مُفصل لإلتزامات الأطراف وماهية الإتفاق.

7- التزامات الأطراف، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف بشكلٍ واضح.

8- إضافة شروط خاصّة مثل مدة العقد، شروط الدفع، وغرامات التأخير.

9- الشروط الجزائيّة من مثل تحديد العقوبات في حالة عدم الإمتثال لأي من بنود العقد.

10- فض النزاعات، طريقة حل النزاعات( التحكيم، القضاء، أو أي وسيلة أخرى)

1- أهلية التعاقد: بمعنى أن يكون العاقد بالغ، راشد، عاقل، وإلا تعذّر بسبب ذلك التعبير عن إرادته، كما يجوز للمحكمة أن تقوم بتعيين وصي ينوب عنه في الحدود التي قام برسمها القانون ويجوز له أن يطلب إبطال العقد.

2- الإكراه:وهو إجبار الشخص بغير حق على التعاقد دون رضاه ويكون ماديًا أو معنويًا كالتهديد بإيقاع ضرر له أو لذويه، ويختلف باختلاف السن، الضعف، المنصب، ودرجة التأثير وأن يكون المكره قادرًا على تنفيذ تهديده.

3- التغرير والغبن:هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتياليّة قوليّة أو فعليّة تجبره على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

4- الغلط:إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الإنعقاد أو في المحل بطُل العقد.

5- المحل:يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه، مالاً منقولاً أو عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعًا عن عمل.