وضع المشرّع الأردني مجموعة من التشريعات بما يكفل للشخص المُحافظة على حقوقه الماليّة ومنها حقه في التملّك، ولكي يحمي هذا الحق من أي اعتداء قد يمسه، شرّع وضع قانون المُلكيّة العقاريّة، هذا القانون الذي بدوره عالج جميع الجوانب التي قد تمس حق التملّك ومن ضمن تلك التشريعات التي وضعها سندات التسجيل العقاري، فما المقصود بحجيّة السندات؟ وما اهميتها؟ هذا ما سوف نُقدمه في المقال التالي.

سند التسجيل أو القوشان هو وثيقة رسميّة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والتي من خلالها يُثبت الحائز لها حق المُلكيّة في العقار المسجل، وبناءً على هذا السند لا يستطيع أحد مُنازعته في ملكه.

هي سندات يقوم بتنظيمها الموظفون الذين يكون من اختصاصهم تنظيمها، وهي أيضًا السندات التي يُنظمها أصحابها ويُصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تسجيلها طبقًا للقانون وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.

صدور السند عن موظف عام أو شخص مُكلّف بخدمة عامّة

يُعرف الموظف العام بأنه كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، ويتمتع السند الرسمي بالأهميّة والحماية التي أصبغها عليه القانون وذلك بهدف تعزيز ثقة المُواطن بالسندات الصادرة عن الدولة والثقة بالموظف الذي يقوم بإصدارها والمُصادقة على مضمونها.

سلطة الموظف العام واختصاصه في إصدار السند

يُعد صدور السند الرسمي عن موظف عام لا يكفي لوحده لإصباغ هذه الصفة عليه وإعطائه الحماية القانونيّة اللازمة لذلك، بل يجب أن يكون الموظف العام قد تصرّف في حدود سلطته واختصاصاته والمقصود بالسلطة هُنا هي ولاية الموظف وأهليته، وعليه فإنه يجب أن تكون ولاية الموظف قائمة وقت إصدار السند الرسمي.

نعم، كون سند التسجيل (القوشان) يتمتّع بكفاية ذاتيّة ولا يحتاج لأي بيئة إضافيّة لإثبات مضمونه، وعليه فإن هذا السند يعتد به أمام المحاكم وأي مُعاملة رسميّة، وفي حال تبيّن وجود أي خطأ في السند، فلا يجوز إبطاله ولا تصحيحه إلا وفقًا لأحكام القانون فيكون تصحيح الخطأ بناءً على قيام المُدّعي برفع دعوى أمام محكمة البداية ويقوم بتقديم البينات اللازمة لإثبات الأمر الصحيح وبناءً على ذلك يطلب تصحيحه.

تظهر أهميّة حجة سند التسجيل في قضايا إعادة وضع اليد على العقار أو قضايا حيازة العقار فعند إبراز سند التسجيل وإثبات مبرزه بأن له حق المُلكيّة في العقار المُتنازع عليه، فإن دعوى الصورية تحتمل وجود عقدين العقد الأول عقد بيع والعقد الآخر هبة، على سبيل المثال تنازل الموروث لأحد الورثة بالعقار بعقد ظاهري ( صوري) وهو في حقيقة الأمر عقد هبة وذلك إضرارًا بالورثة أو بالدائنين ولكن لا يستطيع أي شخص الإحتجاج بصورية العقد كونه تم تسجيل العقار بشكلٍ رسمي وقانوني.