تلعب الضرائب في الأردنّ دورًا أساسيًا في إقتصاد أي بلد، حيث أنها تُعد إحدى أهم مصادر الإيرادات، ومن أهم ما يُميّزها أنها لا تُساوي بين الأفراد في المُجتمع وإنما تعدل فيما بينهم، حيث يقع عبئها على أصحاب الأملاك والعقارات وليس أفراد الطبقة الفقيرة والعُمّال ذوي الدخل البسيط، وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة سوف نتحدث بالتخصيص عن إعفاء المُستأجرين من ضريبة المُسقفات في الأردنّ.

في سابق الأمر كانت هُناك خلافات حول ضريبة المُسقفات التي تتعلق بعقار مؤجر، بحيث يسعى كل من مالك العقار والمُستأجر إلى تحميل الآخر مسؤولية سداد قيمة الضريبة، وفي كثير من الحالات كان يتكفّل المُستأجر بسداد هذه الضريبة كما تضمنت عقود الإيجار في ذلك الحين بندًا يتضمن من خلاله الإتفاق حول الطرف المعني بقيمة ضريبة المُسقفات، واستمر هذا الأمر حتى إصدار وزارة الشؤون البلدية تعميمًا يقضي بإعفاء المُستأجرين من مسؤوليّة دفع ضريبة المُسقفات وإلزام صاحب العقار بها بشكلٍ كليّ ودائم، حتى وإن تضمن عقد الإيجار في الوقت الحالي بندًا يتضمن من خلاله الإتفاق حول تكفّل المُستأجر بسداد الضريبة، فإن الجهات المعنية لا تستند بدورها إلى ذلك ولا تأخذ به وتُطبق الغرامات والعقوبات المفروضة على المالك.

يتم فرض ضرائب المُسقفات على مُلكيّة العقارات سواء تم استخدامها بشكلٍ شخصيّ أو في حال تمّ تأجيرها واستثمارها بأي شكلٍ كان، ولهذا السبب فهو لا يُعد سداد قيمة ضريبة المُسقفات عبئًا على الكثيرين، إلا أن امتلاك عقار تفرض عليه الضريبة على الرغم من عدم استثماره من قِبل صاحبه بأي شكلٍ كان يجعل من الضريبة عبئًا على الكثير من الأفراد، وعليه فإنه أُتيج لأصحاب المُسقفات تقديم طلب إعفاء من نصف قيمة الضريبة ويُشترط لذلك أن يكون العقار فارغًا ولا يتم استخدامه أو تأجيره من قِبل مالكه، ويتم ذلك من خلال مُراجعة خدمات المُسقفات وطلب إعفاء عقار فارغ من قيمة التخمين، بحيث يقوم المُوظف بإدخال البيانات إلى النظام، ومن ثم لتولي لجنة التخمين مهمة الكشف على العقار المًراد للتحقق من صفة إشغاله، ويُستند في ذلك إلى كشف استهلاك الكهرباء من الشركة من خلال مدة معينة، وفي حال تبين أن العقار فارغ ولم يتم استخدامه منذ عام يتم إصدار قرار إعفاء ضريبة المُسقفات في الأردنّ من 50% من قيمة الضريبة المفروضة.

الجدير بالذكر أن التأخير في سداد ضريبة المُسقفات يترتب عليه غرامة مالية تُضاف قيمتها إلى قيمة الضريبة الواجب على المُكلف بها سدادها، من خلال المواعيد المُقررة إلى الجهة المعنية بتحصيل الضريبة، بحيث يُضاف مبلغ قيمته 10% من قيمة الضريبة الأصليّة إذا لم يقدم مالك العقار على سدادها خلال السنة المالية، وتزداد هذه الغرامة بنسبة 10% أخرى في حال تم التأخير لسنة أخرى، وتبقى قيمة هذه الغرامات تصاعديّة وتزداد قيمتها إذا ما استمر المُكلف بسدادها في الإمتناع عن السداد، ولكن يُشترط ألا يتجاوز مجموع الغرامات 50% من قيمة الضريبة الأصلية، إلا أنه قرارات اعفاؤ المُسقفات في الأردن غالبًا ما تتتضمن الإعفاء من نسبة مُعينة من الغرامة المفروضة على التأخير، وفي بعض الحالات يتم الإعفاء من كامل قيمة الغرامة، والأمر المؤكد به أن عمليات الإعفاء من الضرائب وغراماتها تُساهم بشكلٍ كبير في تنظيم ميزانيتهم الماليّة ومنحهم الفُرص لمختلف الأفراد للإلتزام بمواعيد سداد الضرائب.