تحدثنا في مقالاتٍ سابقة على منصة طابو العقاريّة عن إجراءات بيع عقار في المزاد العلني بالتفصيل ما بين الإجراءات والشروط، وفي هذا المقال نضع بين أيديكم إجراءات إسترداد العقار الذي تمَّ بيعه في المزاد العلني، تابع هذا المقال لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

تنتقل مُلكيّة الأموال غير المنقولة التي تمَّ التنفيذ عليها إلى المُشتري، ذلك أن بيعها في المزاد العلني يعني تمتع الشخص الذي آلت اليه بالسلطة القانونيّة عليها من إستغلال وتصرّف وإدارة، ولكن في المُقابل منح المشرع للمُدين وذوي الشأن الحق في تقديم دعوى لفسح البيع أو الفراغ والذي تمَّ بواسطة دائرة التنفيذ في المزاد العلني.

تضمنت المادة 106 من قانون التنفيذ الأردنيّ وبشكلٍ غير مُباشر حق المدين وذوي الشأن في تقديم دعوى لفسخ البيع أو الفراغ الذي تمَّ بواسطة دائرة التنفيذ في المزاد العلني، فقد أجاز بموجبه لصاحب المصلحة بالإدعاء بفسخ بيع الأموال غير المتقولة والتي بيعت في المزاد العلني خلال سنة من تاريخ البيع نظرًا لوجود أخطاء شكليّة دون توضيح طبيعة تلك الأخطاء، إذ أنه اكتفى بوضع الإستثناء على سقوط حق الإدعاء بعد سنة إلا إذا كان صاحب المصلحة قاصرًا أو غائبًا أو فاقد للأهليّة، كما استثنى المشرع حالة وقوف الإحتيال أو التزوير في التبليغات التنفيذيّة من الأخطاء الشكليّة.

- المدين: المدين هو صاحب المال غير المنقول، فهو الذي تحقق مصلحته في فسخ بيع المزاد العلني ليعود المال غير المنقول له، وتحديدًا عندما يكون الثمن الذي جفع أثناء البيع في المزاد العلني أقل من الثمن الذي يُساويخ ذلك المال.

-المالك على الشيوع في المال غير المنقول:يحق للمالك على الشيوع في المال غير المنقول أن يتقدم بدعواه لفسخ بيع المال في المزاد العلني على أساس أن له مصلحة تتحقق له ببقاء المدين شريكًا له بحيث لا تتحقق هذه المصلحة مع وجود الشريك الجديد.

- أصحاب حقوق الإمتياز: يحق لأصحاب حقوق الإمتياز الطعن في البيع في المزاد العلني لأي مال غير منقول، وذلك عندما تكون لهم مصلحة في فسخ البيع، ويتحقق ذلك عندما تبيّن أن المال غير المنقول قد بيع بثمن أقل بكثير عن الثمن الحقيقي، وأن مصلحة الشخص الذي قام بالطعن تتحقق على أساس أن الثمن الذي يُساويه المال غير المنقول أكبر بكثير مما ببيع به وأن الطاعن سيستفيد من الثمن الأعلى خاصةً إذا كان أصحاب الديون لم يستوفوا ديونهم كاملةً من الثمن الذي دُفع أثناء المُزايدة.

- الدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم من ثمن بيع المال غير المنقول: يحق لهذه الفئة الطعن في بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني إذا كان الثمن الذي بيع به ينقص بكثير عن ثمنه الحقيقي على أساس وقوع أخطاء شكليّة، أو في حال أن أحدهم كان قاصرًا أو غائبًا أو مجنونًا أو أن الإجراءات التي تمت بها شابها احتيال أو تزوير.

فيما يتعلّق بطبيعة إجراءات استرداد العقارات التي تمَّ بيعها في المزاد العلني فمردها حق صاحب المصلحة في الإدعاء بأن يبطل من التصرفات ما شابها عيب من العيوب التي تؤثر في التصرف على نحوٍ تجعله من التصرفات الموقوفة على أساس أن تمام العقد في المزايدات يكون برسوم المُزايدة على أحد المُزايدين، وعملاً لطبيعة استرداد الأموال لا بُدَّ من استحقاق المُدين لماله المبيع بإعتباره لم يخرج من ذمته بإحالته على من رسى عليه المزاد بإجراءات باطلة أو بعيوب شابت تلك الإجراءات، وتُعد هذه الدعوى من أهم المسائل التي تنشأ بمُناسبة التنفيذ على العقار، نظرًا لأنها ترمي إلى ايقاف هذا التنفيذ وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت لبيع العقار، وبعد أن يتم فسخ البيع يكون الحفكم الصادر فيها مُقررًا بأن العقار المملوك لمدعي الإستحقاق.