يُعتبر عقد بيع عقار هو من العقود ذات الأهميّة الكبيرة، لهذا اتفقت التشريعات القانونيّة على وجوب تسجيله، وذلك بمعنى أن يكون العقد مقيدًا في السجلات المُعدّة لذلك حفاظًا على العقارات من التلاعب بها وحمايتها بعدم بيعها عدّة مرّات.

هو عبارة عن عقد ابتدائي انعقد صحيحًا بتلاقي ارادتيّ البائع والمُشتري وبموجبه استلم المُشتري المبيع وتصرّف فيه تصّرف الملاك في أملاكهم والتزن في المقابل بدفع الثمن للبائع رغم الطرفيّ لم يوقموا بتسجيل العقد محل البيع.

التسجيل العقاري هو عبارة عن نظام يظهر للكافّة كل ما يتم من تصرفات على العقارات عن طريق انشاء بنك معلومات يتم تسجيله في سجلات معينة بهدف حماية العقار من خطر التلاعب وبيعه عدّة مرات.

1- يعتبر العقد صحيحًا تنتقل به الملكية، ويصبح المُشتري له حق التصرّف فيه كافّة التصرفات القانونيّة الناقلة للملكية والإحتجاج به في مواجهة الغير، فيجوز للمُشتري التمسّك بالتنفي العيني في مواجهة البائع إذ أن العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونيّة.

2- استقرار التعامل على العقار، حيث أن اتمام البيع وتسجيله في السجل ولا يستطيع البائع إعادة بيعه مرة أخرى وما يترتب على ذلك من الدخول في نزاعات مع المُشتري قيب الدخول في إشكاليّة بيع ملك الغير، حيث أنه بتسجيل العقد يصبح المشتري مالكًا له قانونًا.

1- بطلان عقد البيع بطلانًا مطلقًا، ولا يرتب أي أثر من الناحية القانونيّة ولا ترد عليه الإجازة.

2- عدم جواز التمسّك بالتنفيذ العيني بالعقد، فطالما أن العقد باطلاً لتخلّف شرط التسجيل الذي نصَّ عليه القانون فإنه لا يجوز للمُشتري التمسك بتنفيذ العقد تنفيذًا عينيًا في مواجهة الغير، بل أنه يجوز لكل ذي مصلحة من الغير أن يتمسك ببطلان العقد لإنتفاء الشرط الشكلي لتسجيله في سجل التسجيل.

3- عدم جواز المُطالبة بالتعويض، نظرًا لأن عقد البيع العقاري لم يتم تسجيله، وحيث أن القانون قد اشترط التسجيل لنقل الملكية في نصوص المواد سالفة الذكر فإنه من الضروري تسجيله حتى يرتب كافّة آثاره القانونيّة وبالتالي فإن تخلّف هذا التسجيل مع علم المُشتري بذلك فإنه لا يكون له الحق في المُطالبة بالضمان لعدم التسجيل واستيفاء الشروط التي نصَّ عليها القانون.

4- عدم جواز الحجز من قِبل دائني المُشتري، فطالما أن العقد لم تنتقل ملكيته إلى المُشتري فلا يستطيع دائنيه المُطالبة بتوقيع الحجز عليه أو المُطالبة ببيعه في المزاد العلني ولا يستطيعون اللجوء إلى القضاء والمُطالبة بحق الإختصاص.