قام مجلس الوزراء بتخفيض وتثبيت رسوم بيع العقار بنسبة 2% وضريبة بيع العقار بنسبة 1% لتصبح النسبة 3%، وقامت الحكومة بإعداد مشروع قانوني معدل لجدول رسوم تسجيل الأراضي، ومشروع معدل لقانون ضريبة بيع العقار لتثبيت إجمالي الرسوم والضريبة لتصبح 3% بدلاً من 6%، ويهدف ذلك المشروع إلى تحفيز الإستثمار في العقار والإسكان وزيادة حجم التداول في العقار، وبموجب مشروع القانون تم تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنباً للمطالبات القضائية لردِّها.

(إذا كان البائع شركة إسكان)

-الشقة التي تبلغ مساحتها اقل من 150 متر تُعفى من الضرائب

-الشقة التي تتجاوز مساحتها 150 متر وما فوق يتم استيفاء 2.5%

(إذا كان البيع من مواطن لمواطن أو البيع من البنك)

-يتم اسيتفاء من الرسوم على البائع 2% على أول 150 متر، وما يزيد عن 150 متر يتم استيفاء 4.5%

-الأراضي: يتم استيفاء 4.5% من قيمة التخمين في دائرة الأراضي والمساحة.

-المجمعات التجارية: يتم استيفاء ضريبة مقدارها 4.5%.

المــادة 1- يسمى هــذا القــانون (قانون معــدل لقــانون ضريبة بيع العقــار لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2- عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه

المادة 3- يعدل نص البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون بإضافة عبارة " بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على تنسيب من وزير المالية

المادة 4- إضافة مادة جديدة على القانون الاصلي على النحو الاتي
ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة

كما وافقت اللجنة على تعديل البند (ز) من المادة (5) من القانون الأصلي لرسوم تسجيل الأراضي والمتعلقة بالمعاملات التي تعفى من رسوم معاملات تسجيل الأراضي لتصبح على النحو الآتي:”معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس اعمال المرابحة خلال 60 يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار”، علما أن المدة في التعديل المقدم من الحكومة خلال (30) يوما