يُعد عقد الإيجار مُحدد المُدة من أكثر أنواع العقود شيوعًا في القانون الأردنيّ، حيث أنه يُوفّر إطارًا زمنيًا واضحًا للإلتزامات بين المؤجر والمُستأجر، وهو ليس مُجرد اتفاق بسيط بل هو وثيقة قانونيّة تشمل مجموعة من البنود الأساسيّة التي تضمن حقوق وواجبات كلاً من الطرفين المؤجر والمُستأجر، كما أنه هذه البنود تختلف من عقد إلى آخر، لكن هُنالك عناصر أساسيّة يجب أن تتوفر لضمان تحقيق العدالة لكلا الطرفين وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نستعرض لكم أهم بنود عقد إيجار مُحدد المُدة في القانون الأردنيّ.

استلام المأجور

قد استلم الطرف الثاني ( المأجور) سالمًا من كل عيب تام الأبواب، الشبابيك، الزجاج، الغسالات، الحنفيات، الأدوات الصحيّة وأن جميع هذه الأشياء والتوابع خالية من جميع العيوب أو أي خلل ويتعهد الطرف الثاني بتسليمها عند انتهاء مدّة الإجارة كما استلمها، ويعتمد فيلا تسليم المأجور للطرف الثاني واستلام المأجور منه عند نهاية العقد أو فسخه، ويقر الطرف الثاني بأنه قام بمعاينة العين المؤجرة المُعاينة النافية لأي جهالة والتأكد من صلاحيتها للإنتفاع بها للغرض المؤجرة من أجله ويقر بصلاحية الأبواب والنوافذ والأقفال والمعدات الكهربائيّة وكافّة المعدات المُتصلة بذلك ويقر بأنها بحالة جيدة وسليمة وقد اطمأن تمامًا على نتيجة الفحص والتأكد من أن العين المؤجرة خالية من العيوب التي قد تؤثر على إمكانية إستعمالها للغرض المؤجرة من أجله وليش لديه أي تحفظات بهذا الخصوص، وعليه يتعهد الطرف الثاني بتسليم المأجور خاليًا من العيوب عند انتهاء العقد.

انهاء العقد

التأخر في تجديد العقد

في حال انتهى العقد بين الطرفين، ولم يخلي الطرف الثاني العقار ويستحصل من الطرف الأول على براءة ذمة ومُخالصة بعد دفع جميع مُستحقات العقار الموصوفة بالعقد، واستمر الطرف الثاني بإشغار العقار لمدة خارج فترة التعاقد الأصلية ودون أي تجديد العقد برضاء الطرفين وبتوثيق العقد فيما بينهما، ويكون الطرف الثاني مُلزمًا بدفع أجرة بدل استعمال مأجور بدون عقد، ويُشترط الحصول على براءة ذمة ومُخالصة من الطرف الأول لإثبات إنهاء العلاقة النفعية من العقار، ويُعتبر هذا المقدار المُشار إليه في هذا البند بدل مثل أي نزاع أو أي مُطالبة تنجم عن أي خِلاف قانوني ما بين الطرفين، امّا في حال تخلّف الطرف الثاني عن تسليم العقار خاليًا من أي عيوب يحق للطرف الأول المؤجر أن يرفض استلام العقار ويُعتبر الطرف الثاني مُستمرًا في إستعمال العقار.

انتهاء العقد

لا يُعتبر عقد الإيجار مُنتهيًا إلا في حالة سلم الطرف الثاني العقار خاليًا من الشواغر للطرف الأول وحصل على براءة ذمة منه والتي تتضمن المُخالصة النهائيّة بين الأطراف، وفي حال لم يُجدد العقد على الطرف الثاني أن يقوم بأخذ وصل خطي من الطرف الأول يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالمًا، وفي حال إخلائه للمأجور بانتهاء المُدّة وإشعار المؤجر بذلك أو بإنتهاء السنة التي تجدد العقد بها بحكم هذا البند دون استحصاله على وصل فيحق للطرف الأول إن وجد عيبًا في المأجور أو أي تلف أو أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على الطرف الثاني وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل وبمقدار ما قام بإنفاقه، ويجب على الطرف الثاني في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده إخبار المؤجر لذلك خطيًا قبل انتهاء مدة العقد بشهر على الأقل، وإلا يُعتبر شاغرًا للعقار لغاية تسليمه للعقار بشكل رسمي، امّا في حال تخلّف الطرف الثاني عن تسليم العقار بالآلية الموصوفة وتم فتح العقار بواسطة التنفيذ القانوني للمحكمة، فإن الطرف الثاني يكون مُلتزمًا ببدل المثل مُضافًا إليه الفترات الزمنية التي تنقضي خلال فترات التقاضي وتقدير الخبراء والإصلاح.

صفة الإستعمال والغرض من التأجير

لا يحق للطرف الثاني تأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلّي عنه كليًا أو جزئيًا دون مُوافقة الطرف الأول الخطيّة المتوقعة منه.

لا يحق للطرف الثاني أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث تغيير في الأبواب أو الحنفيات وغيرها إلا بمُوافقة خطيّة من الطرف الأول، وفي جميع الأحوال يكون الطرف الثاني مُلزمًا بإعادة العقار إلى حالته الأصلية وقت استلام العقار.

الأعطال والصيانة

جميع ما يحصل في المأجور من عطل أو خراب في المجاري أو التمديدات أو أي من المرافق العامّة المُلحقة بالمأجور يعود تصليحه على الطرف الثاني ولا يحق له أن يُطالب الطرف الأول بشيء من التعويضات، كما لا يحق له أن يُطالب الطرف الأول بأي تعويضات أو أي أضرار أو أعطال مهما كان نوعه بسبب أي عطل أو خلل يحصل في المرافق العامّة المُلحقة في العمارة، كما أن جميع المصاريف التي ينفقها الطرف الثاني على العقار المأجور مثل الإصلاحات أو الصيانة الداخلية والخارجية حتى لو كانت بالإتفاق مع بعض سكّان البناية، فتعود مسؤوليتها على الطرف الثاني ويشمل ذلك أجور الحارس.