ارتفاع كبير على أسعار الذهب

شهد الذهب ارتفاعات عالمية متوالية في الأسعار مع بداية العام الحالي مما انعكس بشكل مُباشر على ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأسواق المحلية الأردنيّة إذ وصلت الإرتفاعات ذروتها فترة النصف الثاني من هذا العام مُقارنةً بمُستوياتها للأعوام السابقة، حيث اغلقت اسواق الذهب عند مستويات قياسيّة تخطان حاجز 2500 دولارًا للأونصة في التعاملات الفورية.

والجدير بالذكر أن هذه الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب تأتي في ظل إقبال المُستثمرين والبنوك الدولية الكُبرى في كل من الصين والولايات المُتحدة الأمريكيّة على شراء الذهب كملاذ آمن في ظل الأحداث السياسيّة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم نتيجة الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانيّة، حيث حقق الذهب منذ بداية العام الحالي عائدًا قويًا بلغ نحو 15% مدفوعًا بإقبال المُستثمرين على شراء الذهب ليحقق بدوره سعر الذهب مكاسب غير متوقعة على الرغم من استمرار الإتحاد الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وهو ما انعكس برفع سعر الفائدة محليًا.

امّا في الأردن فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار (21) في السوق المحليّة عند 47,30 دينارًا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مُقابل 45,30 دينارًا لجهة البيع مُسجلاً ارتفاعًا بقيمة 30 قرشًا، ووفقًا للتسعيرة اليوميّة الصادرة من النقابة العامًة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيار (18) لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42,30 دينارًا، امّا بالنسبة لأسعار الليرة الإنجليزي والليرة الرشادي فقد بلغت390, 34 دينارًأ على التوالي.

كما أوضح رئيس النقابة العامّة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علّان؛ أن الصاغة يتوقعون انتعاشًا كبيرًا في الأسواق حيث يعكس مستوى النشاط التجاري تباينًا في الأداء بين الفترات المُختلفة في ظل إرتفاع متواتر للأسعار، إذ أن استمرار المُناسبات الإجتماعيّة ومواسم التخرج أمر بدوره يواصل في تسجيل نشاط تجاري ملحوظ إلا أنه يُعد مُتراجعًا بنسبة 50% مُقارنةً بالسنوات السابقة.

كما أكد بأن ذروة الموسم تبدأ من منتصف يوليو وحتى منتصف سبتمبر، وحضَّ المُشترين على ضرورة التأكد من التفاصيل قبل شراء الذهب على حساب العروض وذلك من خلال التواصل مع لجنة النقابة عبر الهاتف للتأكد من الفاتورة والوزن والعيار والأجور.

وأشاد النقابة إلى عدم التعامل مع المواقع الإلكترونيّة لضمان عدم وقوعهم في الغش أو التلاعب بالذهن المعروض للبيع والتوجه للشراء من المحال التجارية المُرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، تتضمن عيار المصاغ، الوزن،، والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي حفظًا لحقوقهم.