الأزمات والفوائد تُسبب تراجعًا في الإقبال على الإقراض السكني في الأردنّ

تُعد التوترات التي حصلت في الآونة الأخيرة وارتفاع أسعار الفائدة من العوامل التي أثرت بشكلٍ سلبي على الإقبال على الإقراض السكني في الأردنّ.

ارتفاع الفوائد

ادت إرتفاع الفوائد في الأردن في السنوات الثلاثة الأخيرة إلى رفع تكاليف التمويل لشراء الشقق من ناحية وصعولة الحصول على القروض من ناحية أخرى، الأمر الذي بدوره زاد الأعباء على الأفراد وقدرتهم على تأمين مسكن يُلبي جميع احتياجاتهم في ظل ارتفاع اسعار الشقق الكبير، كما أن البنك المركزي الأردني قام برفع أسعار الفائدة 4 مرّات بواثع 100 نقطة أساس وذلك بعد أن قام برفعها 7 مرات خلال عام 2022 بواقع 400 نقطة أساس، وبالتزامن مع التراجع في قيمة التسهيلات الممنوحة للأفراد لغايات السكن، بالإضافة إلى ارتفاع الشقق السكنية والأراضي والتي تضاعفت بشكلٍ لا يتماشى مع مقدرة الأفراد الشرائيّة في الأردن، بحسب آخر الدراسات التي أجرتها جمعية البنوك الأردنيّة، حيث أشارت الجمعية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في تكاليف الإستثمار في قطاع الإسكان بالتزامن مع تراجع القُدرة الشرائيّة للمواطن الأردنيّ واستمرار ارتفاع اسعار الشقق والأراضي.

القروض السكنية للأفراد

امّا بالنسبة للقروض الشكنية فبحسب التقرير الأخير للبنك المركزي الأردنيّ، فقد شكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد 79.8% من إجمالي التسهيلات العقاريّة في نهاية عام 2023، في حين شكلّت القروض العقاريّة التجاريّة 20.2% من إجمالي التسهيلات العقاريّة، كما بلغت قيمة القروش السكنية الممنوحة للأفراد في عام 2023 قُرابة 4.92 مليار دينار مُقارنةً مع 5 مليارات دينار سُجلت في عام 2022، وبالمُقابل ارتفعت قيمة القروض السكنية الممنوحة للقطاع التجاري 3.2% في نهاية عام 2023 لتصل إلى 1.25 مليار دينار، بعد تراجع ملحوظ في هذا النوع من القروض خلال عامي 2019 و عام 2020.

والجدير بالذكر أن إجمالي التسهيلات الإئتمانيّة الممنوحة للقطاع العقاري في الأردن لأغراضٍ سكنيّة وتجاريّة بلغت في نهاية العام الماضي 6.17 مليار دينار، مشكلة 18.7% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قِبل البنوك في الأردنّ مُقارنةً مع 6.22 مليار دينار في نهاية عام 2022.