أكدَّ المُدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش أن تملُّك الإسرائيليين للعقارات في الأردنّ مُنع بناءً على شرط التعامل بالمثل، وذلك على أعقاب إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
وأوضح بأن شرط التعامل بالمثل نصَّ عليه قانون الملكية العقاريّة بحيث يُشترط تملُّك الأردنين في أي دولة لتملك جنسيتها داخل الأردنّ، وأضاف بأن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبيّة وليس الجنسيّات العربيّة.
وأكدت وزارة الداخليّة بأنه لا يوجد تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة "طارق المجالي" بأن تعليمات مُوافقة وزارة الداخليّة على طلب تملُّك غير الأردنيّ التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميّة جاءت بموجب التعديلات التي جرت على قانون المُلكيّة العقاريّة، وتم نشرها في الجريدة الرسميّة بتاريخ 17/أيلول/2023 بعد إقرارها من مجلس الأمّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي أنَّ التعديلات على القانون نصَّت في المادة 133 على أنَّه يُشترط لتملُّك غير الأردنيّ للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخليّة على طلب التملُّك وفقًا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، وبالتالي جرى إصدار هذه التعليمات التزامًا بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميّة.
وبدوره أوضح القانون أنه يحظر بشكلٍ مُطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديّة والأثريّة والتاريخيّة، كما أعطت التعديلات الأخيرة التي أُقرت على القانون أيضًا مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أي مناطق أخرى يُقررها.
الاردن
للمساعدة
