الحكومة في صدد دراسة السماح لموظفيها بالإجازة دون راتب

توجّه مجلس الوزراء للإستماع في جلسته التي عقدها يوم السبت الموافق 30-12 برئاسة رئيس الوزراء " جعفر حسّان " التي تضمنها نظام إدارة الموارد البشريّة في القطاع العام بناءً على تكليف سابق من رئيس الوزراء جعفر حسّان.

ووجّه المجلس بالنظر بتعديلات على نظام إدارة الموارد البشريّة في القطاع العام بما يُعالج المُلاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون رتب بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي، ووجّه المجلس بالإستمرار بتلقي التغذية الراجعة بشأن النظام بهدف تجويد مواده والبناء على الإيجابيات الموجودة فيه لتطوير أداء القطاع العام ليتمكّن من تقديم الخدمة الفُضلى للمُواطنين.

وشملت التعديلات المُقترحة تعديل مواد الإجازة دون راتب في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على السماح لمنح الإجازة بلا راتب وفقًا لضوابط وشروط تُراعي بدورها التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يُحقق المصلحة العامّة بحيث تسري احكام الإجازة دون راتب على جميع المُوظفين المُدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.

كما حددت التعديلات المُقترحة الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة دون راتب وهي مُرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يدرس أو يعمل أو معارًا خارج المملكة شريطة تقديم المُعززات لذلك والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمُعززات التي تثبت الإستمراريّة في الدراسة والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول.

امّا المُدة الزمنية للإجازة دون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل ولمدة سنتين لغايات الدراسة أو لغايات رعاية الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وفقًا لمُعززات واضحة.

ويتوجّب التعديلات المُقترحة يجوز منح الموظف إجازة دون راتب لحالات استثنائيّة ومُبررة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في السنة الواحدة وبما لا يتجاوز ال 3 مرات طوال خدمة الموظف في القطاع العام.

وهذه التعديلات المُقترحة تهدف إلى تحسين أوضاع المُوظف العام ماليًا وإجتماعيًا وتحصيله الأكاديمي والعلمي، وتُراعي كذلك الظروف الإستثنائيّة الطارئة التي قد يمر بها المُوظف من حيث الحاجة إلى رعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وغيرها، كما تهدف إلى إثراء وتنويع الخبرات في القطاع العام من خلال إكساب الموظف وتحصيله الأكاديمي والعلمي، وتُراعي كذلك الظروف الإستثنائيّة الطارئة التي قد يمر بها الموظف من حيث الحاجة إلى رعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وغيرها.

كما تعمل التعديلات المُقترحة على الحد من المُمارسات السابقة المُتعلقة بعدم وضع حد أعلى لمدة الإجازة بلا راتب والتي بدورها أثرت سلبيًا على حجز الشواغر على جدول التشكيلات كات يمكن أن تُشكّل فرصة عمل لأردنيّ آخر والتي كانت سائدة لسنواتٍ طويلة والتي جاء نظام إدارة الموارد البشريّة في القطاع العام لمُعالجتها.

وتعمل أيضًا على الحد من تعيين موظف بديل عن وظيفة عقد بدل مُجاز، حيث أن الموظف المُعين على هذا البند قد لا يتمتع بالغالب بالكفايات أو التأهيل اللازم لإشغال الوظيفة بالمُقارنة مع الموظف الأصيل كما أنه لا يتمتّع بحقوق الموظف الأصيل ويتم إنهاء خدماته في الغالب عند عودة الموظف الأصيل للعمل.

وتأتي هذه التعديلات المُقترحة على نظام إدارة الموارد البشريّة في القطاع العام في ضوء دراسة الحكومة لجميع المُلاحظات التي أُثيرت خلال الفترة الماضية حول موضوع الإجازة دون راتب علمًا بأن الحكومة مُستمرة بتلقي المُلاحظات حول نظام إدارة الموارد البشرية لدراستها وتجويد بنود النظام بما يُحقق هدف التحديث الإداري بوجود قطاع عام يُقدّم الخدمة بكفاءة وفعاليّة لعموم المُواطنين والمُنشآت.