بعد قرار تخفيض الفائدة هل سينتعش قطاع العقار؟

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردنيّ اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام الذي قررت فيه تخفيض أسعار الفائدة على كافّة أدوات السياسة النقديّة بمقدار 25 نقطة أساس، وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقديّة وقوة الدينار الأردني المدعوم بمستوى مُرتفع من الإحتياطات الأجنبيّة لدى البنك المركزي الذي يبلغ حاليًا 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5 خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعًا بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول لعام 2024 مُسجلة نموًا بنسبة 6.1 على أساسٍ سنويّ ليصل إجمالي الودائع قُرابة 46.0 مليار دينار كذلك ارتفع حجم التسهيلات الإئتمانيّة الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار وبنمو نسبته 4.4% على أساسٍ سنويّ ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار واستمرت بذلك مؤشرات السلامة الماليّة كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024 تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردنيّ.

ولكن يبقى السؤال هُنا هل تنعش القرارات الحكوميّة قطاع العقار؟

أشار رئيس جمعيّة المُستثمرين الأردنيين في قطاع الإسكان ماجد غوشة بقرار البنك المركزي الأردنيّ خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة من هذا العام ويؤكد أنها خطوة هامّة نحو تحفيز القطاع العقاري وبدوره أكد بأن قرار البنك المركزي الأردنيّ بخفض أسعار الفائدة على كافّة أدوات السياسة النقديّة بمقدار 25 نقطة أساس مؤخرًا تُعتبر خطوة هامّة نحو تحفيز قطاع الإسكان والتطوير العقاري وكافّة العقارات التي ترتبط به ودعمه في مُواجهة التحديات التي يشهدها والركود الذي رافق قطاع العقار منذ عدّة سنوات ولفت إلى أن ذلك سيُسهم في تشجيع شركات الإسكان على الإستثمار والتوسّع في مشاريعها كما أن سيزيد من قدرة المُواطنين الأردنيين في الحصول على قروضٍ سكنية والتخفيف من العبء على المُقترضين.

واشار غوشة الى ارتباط نشاط قطاع الإسكان بشكل خاص (والقطاع العقاري بشكل عام ) بنشاط القطاع المصرفي وذلك حسب التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني، فقد شكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد، 79.8% من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية عام 2023 كما بلغت قيمة القروض السكنية الممنوحة للأفراد في عام 2023 قرابة 4.92 مليار دينار بتراجع بلغت نسبته 17.6% مقارنة بعام 2022 معزياً هذا التراجع بسبب ارتفاع أسعار الفوائد في الأردن في السنوات الثلاث الأخيرة والتي تضاعفت بشكل لا يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنيين في الأردن إضافة الى صعوبة شروط الإقراض من ناحية أخرى، الأمر الذي زاد الأعباء على المقترضين بسبب رفع قيمة القسط الشهري الذي يجب أن لا يتجاوز ثلث الدخل.