أكدَّ مُدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين؛ الناطق الإعلاميّ باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، على الموثوقيّة العالية التي يتمتّع بها السجل العقاري الأردنيّ على المستوى العالميّ مُشيرًا إلى تطبيق أفضل المُمارسات الدوليّة في هذا المجال.
وجاء ذلك في تصريح للزبن، حيث أوضح أن جميع وثائق الدائرة على اختلاف أنواعها تخضع بدورها لنظام حماية مُحكم يمنع العبث بها، وأضاف أيضًا أن هذه الوثائق مؤمنة بشكلٍ شامل إلكترونيًا وورقيًا، الأمر الذي يجعل من التلاعب بها أمرًا مُستحيلاً.
وشدد على صلابة السجل العقاري وحماية كافّة الوثائق مؤكدًا أن النظام الإلكترونيّ يتميّز بكفاءة ودقة عاليتين وتحظى ايضًا بحماية مُتعددة المستويات داخل الدائرة وفي مراكز تخزين البيانات.
وفي سياقٍ مُتصل ثمّن الزبن العلاقة التشاركيّة والتعاونيّة مع مجلس النوّاب، مؤكدًا الإستعداد التام للرد على استفسارات النوّاب وفقًا لأحكام الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس، وأشار إلى أن ذلك يأتي تجسيدًا للدور الرقابي الدستوري للمجلس كسلطة تشريعيّة واحترامًا لجهوده في تبيات أي جوانب قد تحتاج إلى تطوير.
وهذه التصريحات تأتي تعقيبًا على سؤال وجهه النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة إلى وزير الماليّة بشأن ما تردد على فقدان 600 وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة.
وفيه تساءل عطية عن حقيقة فقدان هذا العدد من الوثائق، وتأثير ذلك على مصداقيّة دائرة توثيق الأملاك الأردنيّة، مُطالبًا ببيان درجة سريّة تلك الوثائق وتفصيل آليّة حفظها، كما استفسر ايضًا عن الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي والمساحة بعد فقدان الوثائق المزعوم وما إذا كانت التحقيقات الأوليّة قد كشفت عن وجود شبهة تعمّد من قبل أي شخص.
الاردن
للمساعدة
