أكدَّ نقيب المُهندسين الأردنيين المُهندس "عبدالله غوشة" أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمّان بنسبة تفوّق 70% من مُجمل التداول العقاري، يعكس بدوره اختلالًا واضحًا في الخريطة التنموية ويؤشر إلى غياب سياسات فعّالة تُعزز الجاذبيّة الإستثماريّة في المُحافظات خاصةً تلك التي تمتلك مزايا سياحيّة وجُغرافيّة وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى.
وأوضح أيضًا أن الإعتماد المُفرط على العاصمة من شأنه أن يُثقل بُنيتها التحتيّة ويرفع أسعار العقارات بشكلٍ غير مُتوازن ويُعمّق الفجوة ما بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الإستثمار العقاري في المُدن والمناطق ذات الإمكانيّات الكامنة من خلال تقديم حوافز ضريبيّة وتسهيل إجراءات التملّك وضمان توفير البُنية التحتيّة الأساسيّة.
وأضاف إلى أن الإستثمار في المُحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب بل أنه يُمثّل فرصة اقتصاديّة مُتكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محليّة تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفيّة وقطاعات الخدمات والنقل والمرافق العامّة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة.
واقترح أن يتم إعداد خريطة وطنيّة للإستثمار العقاريّ تأخذ بعين الإعتبار المزايا النسبيّة لكل مُحافظة وتربط ما بين خطط الإستثمار والتنمية الإجتماعيّة بحيث لا تكون العقارات مُجرد نشاط ربحي بل أداة لتحقيق التنمية الإقليميّة الشاملة.
ودعا إلى تعميم الإجراءات الحكوميّة الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الإستثمار العقاري في العقبة لتشمل مناطق تنموية وسياحيّة واعدة في مُختلف مُحافظات المملكة البعيدة عن العاصمة مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعزز التنمية الشاملة والمُتوازنة.
وبدوره أوضح أن الإحصائيّات تُشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردنّ خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ ما يُقارب ملياري دينار أردنيّ وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مُقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبيّن أن مُتوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار مما يدل على أهميّة القطاع في الإقتصاد الوطنيّ.
الاردن
للمساعدة
