يُعد نقل الملكيّة في عقد البيع من العمليات القانونيّة الأساسيّة والحاسمة في عالم العقارات، حيث يتم من خلالها تحويل حقوق الملكية لعقار أو سلعة من طرف إلى آخر، كما أن فهم كيفيّة نقل الملكيّة في عقد البيع أمر ضروري ومهم لكل شخص ينوي الشراء أو البيع في السوق العقاريّة التجاريّة، بالإضافة إلى أنها توفر إطار قانوني لحماية حقوق المشترين والبائعين، وفي هذا المقال نُسلط الضوء بعمق على عملية نقل الملكية في عقد البيع، بما في ذلك الخطوات الرئيسيّة والمسؤوليات التي تقع على عاتق الاطراف المتعاملة، بالإضافة إلى العوامل القانونية والمالية التي يجب مراعاتها أثناء هذه العملية.

-قبل البدء في الحديث عن إجراءات وشروط نقل ملكيّة العقار في الأردن، يجب التنويه إلى شروك تملك العقار في الأردن، أي ما هي الشروط التي يجب أن تنطبق على الأشخاص الذين يُريدون تملك عقار في الأردن.

-الجنسية:يجب أن تكون حاصل على الجنسية الأردنية لتملك العقار بشكل كامل، ويُمكن للأجانب الحصول على حق استخدام العقار لفترة زمنيّة محددة مع تجديد الإتفاقيّة، وفقًا لقانون تنظيم ملكية العقار لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006.

-استثناءات للأجانب:توجد بعض الإستثناءات لبعض الأجانب يحق لهم تملك العقار في بعض المناطق وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة تتضمن هذه الإستثناءات المستثمرين والأشخاص المتزوجين من مواطنين أردنيين والأجانب الذين يملكون العقارات من قبل سنة 2004 والأشخاص الذين يحصلون على الموافقة الخاصة من مجلس الوزراء.

-يوجد حد أعلى للمساحة المسموح بها للأجانب لتملك العقار في الأردن وفقًا للقانون الأردني، حيث يُسمح للأجانب بإمتلاك العقارات ذات المساحة التي لا تتجاوز 3 دونمات في المناطق الحضرية، ولا تتجاوز 5 دونمات في المناطق الريفيّة.

-القوانين الخاصة بالعقارات المشتركة:بعض العقارات مملوكة بصورة مشتركة بين الأشخاص الذين لديهم حقوق مشتركة فيها، مثل العقارات الزوجيّة التي يتطلب فيها تملك العقارات المشتركة الإمتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه الحالات.

من اهم التزامات البائع في عقد البيع هو التزامه بنقل الملكية للمشتري، ويقصد بنقل الملكية، نقل حق التصرف في المبيع للمشتري، بما في ذلك حق استعمال المبيع والإنتفاع به والتصرف فيه، ومن أهم طرق تسليم المبيع؛ تسليم المبيع المادي، وتسليم المبيع القانوني، كما يجب أن يقوم المشتري بدفع الثمن للبائع مقابل نقل الملكية للمبيع، ويعتبر الثمن المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل نقل الملكية للمبيع، وإذا لو يقم المشتري بدفع الثمن يحق للبائع أن يفسخ عقد البيع.

1-أن تمر سنتين على الأقل على قرار مجلس الإدارة بالتخصيص، ويستثنى من ذلك مشاريع الشراكة والعقارات المُباعة بالحد الأدنى أو المزاد.

2-يتم تسديد كافّة الإلتزامات الماليّة المستحقة للمؤسسة أو أي جهة رسميّة بما في ذلك بدل نفقات الإفراز وبدل أتعاب ومصاريف خاصة بمشاريع الشراكة قبل نقل الملكية.

3-أن يكون العقار مبرئًا من الضرائب والرسوم المستحقة، بالإضافة إلى عدم وجود مخالفات تنظيميّة.

- هوية الأحوال المدنية، أو شهادة تعيين للعسكريين

- موافقة الشركة للمتعاقد وجواز السفر لغير الأردنيين

- شهادة من الجهات المعنية لضمان عدم إرتكاب أي مخالفات تنظيميّة، ودفع الرسوم والضرائب المستحقة على العقارات.

- في حال كان العقار مرهونًا يجب إحضار موافقة من التمويلية.

-الإستفسار عن خدمة نقل الملكيّة، ثم الحصول على نموذج الخدمة المطلوبة.

-تعبئة النموذج المطلوب، ثم التوجه لموظف الإستقبال، والحصول على ورقة التسجيل، والإنتظار لحين المُناداة من قبل الدائرة المعنية.

-يقوم موظف الديوان بتسجيل المعاملة وختمها من ثم تحويلها إلى بيان الوضع المالي لمعاملة المستفيد.

-تحويل المعاملة إلى المساح من أجل تحديد الوضع المساحي لمعاملة المستفيد، والكشف الميداني إذا تطلب الأمر.

-يتم منح المستفيد بيان رسمي يُثبت براءة العقار من الرسوم والضرائب الماليّة.

-يتم تحضير كافّة الوثائق المطلوبة ومن ثم التوجه بها إلى الديوان لتسجيلها.

-يقوم الموظف بتحديد بدل الإفراز وأية مبالغ مالية مستحقة على العقار، ويتم تحويل المتلقي إلى الصندوق.

-يقوم متلقي الخدمة بدفع المبلغ في صندوق المؤسسة بوصل إيداع.

-يُمنح متلقي الخدمة بيان يُرسل إلى مديريّة التسجيل للأراضي، وذلك تأكيدًا لنقل الملكية من المؤسسة إلى المشتري.